يواصل البريد المصري تعزيز دوره كمزوّد رئيسي للخدمات الحكومية الرقمية، عبر إطلاق خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الرسمية وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
يمكّن هذا التطور المواطنين من تقديم المستندات المطلوبة للتصديق القنصلي في أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التصديق التابعة للوزارة. علاوة على ذلك، يتولى البريد المصري استكمال جميع الإجراءات بالتنسيق مع مكاتب التصديق المختصة، ما يوفّر على المواطنين الوقت والجهد ويضمن تجربة خدمة أكثر سرعة ودقة.
ومن ناحية أخرى، تتيح الخدمة للمواطن اختيار طريقة استلام المستندات المُصدّقة، سواء عبر أقرب مكتب بريد أو من خلال التوصيل إلى محل الإقامة أو جهة العمل، بما يتوافق مع احتياجاته وظروفه اليومية. ويعزز هذا الخيار سهولة الوصول إلى الخدمة ويجعلها أكثر مرونة لجميع الفئات، خصوصًا العاملين بالخارج والطلاب الذين يعتمدون على مستندات رسمية تتطلب تصديقات معتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم خدمات حكومية رقمية وميسّرة، بما يدعم جهود التحول الرقمي للدولة، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس التعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة التزامًا مشتركًا بتوفير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تواكب المتطلبات المتزايدة للمصريين داخل البلاد وخارجها.
يُتوقع أن يساهم هذا التطوير في تخفيف العبء على مكاتب التصديق التقليدية، وتقليل فترات الانتظار، وتعزيز رضا المواطنين من خلال توفير تجربة خدمة متطورة تعتمد على البساطة والسرعة والأمان. وفي المقابل، يعزز البريد المصري مكانته كمؤسسة خدمية متكاملة تسهم في دعم المنظومة الحكومية والتحول الرقمي في مصر.
