أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الإدارة الحالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات لتقييم الأسواق المالية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين تصنيف السوق المصري، خاصة من خلال التعامل مع ملاحظات هذه المؤسسات التي تركز على ملفات محورية مثل تسجيل العملاء ونشر ترجمة دقيقة لقواعد العمل بالبورصة. وأوضح الشيخ أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة سوق المال المصري إقليميًا وعالميًا.
تحديث شامل للأنظمة والإجراءات
خلال مؤتمر صحفي عُقد عصر اليوم السبت بأحد فنادق الإسماعيلية، استعرض الشيخ حصاد البورصة خلال عام 2024، حيث كشف عن مجموعة من القرارات الهادفة لتطوير السوق وتحسين كفاءته. وأبرز هذه القرارات:
- تسريع عمليات الاكتتاب: تقليص مدة حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب بأسهم الزيادة إلى 15 يومًا كحد أدنى، بدلاً من 30 يومًا، مما يسرّع من إجراءات الاكتتاب ويحفز التداول النشط في السوق.
- تطوير نظم الصفقات: إتاحة نسخة جديدة من نظام الصفقات بالبورصة “OPR” لدعم تلقي أوامر الاكتتاب في السوق الأولي، وهو ما تم تطبيقه بنجاح خلال اكتتاب شركة “اكت فاينانشال للاستشارات”.
- تسهيل إجراءات تداول الأسهم: إدخال تعديلات تسهل التعامل على أسهم الشركات العاملة بقطاعات الصحة والأدوية، حيث أصبح التنفيذ مشروطًا بالموافقات المطلوبة في حالة تجاوز نسب الاستحواذ 25%.
تحديث قواعد العضوية لتعزيز التنوع
وأشار الشيخ إلى أن إدارة البورصة قامت بتعديل قواعد العضوية لتضم الشركات التي تقدم أنشطة متعلقة بالتداول مثل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية. كما تمت إضافة أنشطة جديدة مثل الوساطة في العقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. هذا التطوير يهدف إلى جذب المزيد من الشركات المتخصصة وزيادة تنوع القطاعات المتعاملة مع البورصة.
استراتيجية للتغلب على التحديات
استعرض الشيخ التحديات الرئيسية التي واجهتها إدارة البورصة منذ توليها المسؤولية في أغسطس 2023، وكيفية معالجتها:
- تحديث أنظمة التداول: العمل على التعاقد مع شركة عالمية لتوفير نظام تداول حديث وفق أحدث المعايير الدولية.
- زيادة الطروحات: وضع خطة شاملة لجذب شركات جديدة من مختلف القطاعات لقيد أوراقها المالية، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري.
- تنويع المنتجات المالية: تقديم مؤشرات ومنتجات جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
- تطوير قواعد العمل: تحديث اللوائح لتتماشى مع المعايير العالمية، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
إطلاق استراتيجية تطوير قصيرة ومتوسطة الأجل
أوضح الشيخ أن إدارة البورصة حرصت على إعداد استراتيجية تطوير شاملة تم صياغتها بالتعاون مع أطراف السوق من خلال جلسات حوار مجتمعي. وتهدف الاستراتيجية التي تضم 61 بندًا إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء السوق على مدى السنوات المقبلة. وتم عرض الاستراتيجية على رئيس الوزراء في نهاية ديسمبر 2023، حيث تم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذها.
رفع جودة الأوراق المالية وتحفيز الشركات
أكد رئيس البورصة أن الاستراتيجية تركز على رفع جودة الأوراق المالية المقيدة وزيادة معدلات الإفصاح، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة لتصحيح المخالفات وتعزيز التزامها بقواعد القيد. كما تسعى البورصة إلى جذب الشركات الكبرى، خاصة التي تنتمي للقطاع الخاص، بهدف تنويع الأوراق المالية المتاحة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أدوات مالية مبتكرة لدعم التنوع
من بين أهداف التطوير في البورصة المصرية، تنويع الأدوات المالية بما يشمل شهادات الكربون والطاقة المتجددة، وإطلاق مشتقات مالية جديدة، بالإضافة إلى صناديق المؤشرات العقارية التي تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
تحديث السوق لتحقيق رؤية مستقبلية
في ختام تصريحاته، شدد أحمد الشيخ على أهمية مواكبة التغيرات العالمية في أسواق المال، حيث أكد أن خطة التطوير الحالية تسعى لتعزيز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
