أعلنت البورصة المصرية اليوم، عن صدور القرار رقم (192) لسنة 2025، القاضي بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك استنادًا إلى التعميم الرسمي الصادر من إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.
وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالأشخاص المدرجين في القائمة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
وأكدت البورصة المصرية على وجوب التنفيذ الفوري للقرار، مع إلزام جميع شركات الوساطة والأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.
ويأتي هذا القرار ضمن دور البورصة الرقابي في متابعة سلامة التعاملات داخل السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتداول وشفافية الإفصاح المالي.
ويُذكر أن محمود لاشين يُعد من أبرز رجال الأعمال النشطين في مجال الاستثمار وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة، حيث شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأشارت مصادر مطلعة داخل السوق إلى أن المنع من التصرف إجراء احترازي وتنظيمي، يأتي لحين الانتهاء من المراجعات والتحقيقات المرتبطة بالموضوع محل القرار
