أعلنت البورصة المصرية، عن إنجازات استراتيجية 2024 التي اعتمدها مجلس إدارتها في يناير الماضي، مؤكدة أن العام شهد نقلة نوعية في تطوير سوق المال المصري وتعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير قواعد القيد والتداول
شملت الإصلاحات تحديث منظومة الإفصاح وزيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق، وإنشاء سجل لمسؤولي علاقات المستثمرين يضم أكثر من 325 مسؤولًا. كما بدأت البورصة في تنفيذ خطة شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التداول للشركات منخفضة النشاط، بجانب رقمنة شهادات الإيداع المصرية بما يعزز الشفافية وفق أفضل الممارسات العالمية.
الإطار العام للسوق
حافظت البورصة المصرية على استمرار تصنيف السوق ضمن المؤشرات الدولية للأسواق الصاعدة. كما توسعت في نطاق العضوية ليشمل شركات التأمين والعقود الآجلة والسلع، وأطلقت مبادرات لتبسيط إجراءات قيد المؤسسات الخيرية.
الطروحات وتنشيط الاستثمار
شهد عام 2024 تيسير إجراءات الطروحات في البورصة المصرية، عبر إتاحة رد الفائض النقدي للتخصيص فورًا، وبناء سجل طلبات شراء خاص من خلال نظام (OPR)، بجانب تعديل الأنظمة لتوفير مرونة أكبر للمستثمرين وزيادة عمق السوق.
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
أطلقت البورصة أنظمة رقمية جديدة مثل نظام شهادات الإيداع الدولية الإلكتروني (GDR)، ونظام تداول سندات وأذون الخزانة (GFIT)، ونظام الإفصاح الإلكتروني (ODS). كما بدأت خطة لتطوير واجهات برمجة التطبيقات (API) لربط البيانات بين الجهات المختلفة، وأطلقت تطبيق “EGX” لمتابعة السوق مباشرة.
أدوات وأسواق مالية جديدة
توسعت البورصة في إطلاق مؤشرات جديدة مثل مؤشر الشريعة، ومؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات، وجاري تطوير مؤشر الاستدامة (ESG). كما أعلنت عن تأسيس سوق المناخ المصري (EGX Climate Exchange) لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع خطط لتفعيل سوق المشتقات المالية لأول مرة في مصر.
التدريب ونشر الثقافة المالية
على صعيد التثقيف والتدريب، نظمت البورصة 13 مؤتمرًا للتنمية في المحافظات، ودربت أكثر من 1175 متدربًا بإجمالي 9510 ساعة تدريبية. كما أطلقت منصة “حوار البورصة” للتواصل مع أطراف السوق، وجددت قاعة التداول التاريخية وحولتها إلى مركز مؤتمرات ومتحف رقمي.
