ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري لتتخطى حاجز 1.373 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مواصلة مسارها التصاعدي في دعم الاقتصاد القومي.
وكانت المحفظة قد سجلت 1.334 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 457 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 وبمعدل نمو بلغ 75%، وهو ما يعكس التزام البنك بتوفير التمويلات اللازمة لمساندة المشروعات القومية والقطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين.
توسع في محفظة قروض التجزئة المصرفية
كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل إلى نحو 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بعد أن سجلت 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه وبمعدل نمو 22% مقارنةً بديسمبر 2023.
ويؤكد البنك أن هذا النمو يعكس نجاحه في تلبية احتياجات الأفراد عبر حلول تمويلية مبتكرة، ودعمه المستمر لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء.
تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد
وأكد البنك الأهلي المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي استمراراً للثقة المتزايدة من جانب عملائه، وترسيخاً لدوره كمحرك رئيسي في القطاع المصرفي المصري، عبر تمويل كبرى المشروعات القومية وتقديم منتجات مصرفية متطورة للأفراد والشركات على حد سواء.
