أصدرت مؤسسة التمويل الدولية تقريراً جديداً يشير إلى توقعها بأن تحتل مصر مع دول أخرى في إفريقيا المقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، حيث من المتوقع أن تكون لديها ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف.
تشمل الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي إلى جانب مصر، كل من المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا وكينيا، وذلك وفقًا للتقرير الذي أصدرته المؤسسة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي في إفريقيا نموًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يعادل 2.5% من الناتج الإجمالي للقارة.
استندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها لهذا النمو إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا التي شهدت نموًا بمعدل 4% سنويًا خلال الفترة من 2010 إلى 2019. وتجاوز هذا النمو معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية خلال نفس الفترة.
تشهد مناطق إفريقيا الآن انتشارًا متزايدًا لخدمات الإنترنت، حيث يبلغ الانتشار حوالي 40% من إجمالي سكان القارة، ويشهد قطاع المبيعات المحمولة نموًا بنسبة 2% سنويًا، وهو معدل أعلى من المعدل العالمي البالغ 2%. ترى المؤسسة أن هذه المؤشرات تعزز من دور الاقتصاد الرقمي الذي قد يسهم بنسبة تزيد عن 2% في نمو الناتج المحلي للقارة بحلول 2025 إذا تم تعزيز انتشار الإنترنت بنسبة 75%.
وتتوقع المؤسسة أن يكون للقطاع الرقمي في إفريقيا تأثير إيجابي كبير على الوظائف، حيث يمكن أن يخلق ما يصل إلى 44 مليون وظيفة بحلول عام 2050، ويسهم بأكثر من 712 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي للقارة. وشددت المؤسسة على أهمية تحسين البيئة الرقمية وتوفير الخدمات الرقمية لدعم مطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا.
