قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بالتعاون مع مباحث الاتصالات و الأمن العام في عدد من المحافظات، منها **القاهرة الكبرى** و**محافظات الصعيد**. هذه العمليات جاءت بعد **تحريات دقيقة** واستصدار إذن من النيابة المختصة، وأسفرت عن ضبط **شبكتين غير شرعيتين** لبث وتوزيع خدمات الإنترنت في محافظتي المنيا والأقصر.
ضبط وإزالة شبكات غير شرعية لبث الإنترنت
كجزء من هذه العمليات، تم ضبط وإزالة شبكتين غير شرعيتين تتكونان من **5 هوائيات** و**152 راوتر**، إضافة إلى عدد من أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة لحفظ البيانات وإدارة الشبكات. هذه الشبكات كانت تخدم أكثر من **3000 مشترك**، حيث يتم بث خدمات الإنترنت للعامة بغرض **التربح المادي** بطريقة غير قانونية، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام **المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003**، التي تحظر تشغيل شبكات اتصالات بدون ترخيص من الجهاز .
عقوبات مخالفة قانون الاتصالات
يُعاقب المخالفون لأحكام قانون الاتصالات وفقًا للمادة 72 من القانون، التي تنص على **الحبس** لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين **50,000 و500,000 جنيه**، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفات التي تؤثر على خدمات الاتصالات في السوق المصري.
ضبط مخالفات في بيع شرائح المحمول
كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من **شرائح المحمول** التي تُباع خارج المنافذ المعتمدة، إلى جانب **8 أجهزة لتفعيل الخطوط** وأعداد كبيرة من **صور بطاقات الرقم القومي** و**عقود بيع** مرتبطة بتفعيل تلك الشرائح، وذلك في محافظتي القاهرة وأسيوط. هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة **الممارسات غير القانونية** التي تؤثر على سوق بيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول.
دور الجهاز في ضبط وحوكمة سوق ال تصالات
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز حوكمة السوق، والتصدي للممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمستخدمين. يعمل الجهاز بجد لضمان تطبيق **الضوابط والإجراءات المنظمة** للسوق وحماية حقوق المستخدمين. وأكد الجهاز استمراره في تنظيم **حملات دورية** لضبط المخالفات وتحسين الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية.
