في إطار حرص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، واستجابة لرغبة جهات التمويل متناهي الصغر الأعضاء، نظم الأسبوع الماضي الاتحاد الدورة التدريبية الثالثة بعنوان “تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول” لشركات التمويل متناهي الصغر الأعضاء.
وتم عقد الدورة التدريبية بمحافظة القاهرة واستمرت فعالياتها لمدة ٣ أيام بداية من ٧ مارس حتى ٩ مارس، وتناولت الدورة التدريبية التركيز على تنظيم ممارسات التسعير بطريقة مهنية تناسب طبيعة الجهات التمويلية وعالجت كافة النقاط المرتبطة بتكاليف المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
وحاضر المحتوى التدريبى للبرنامج الدكتور أحمد حسين عبدالجواد، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تقديم شرح مفصل لقواعد احتساب تكلفة التمويل والعناصر المختلفة المؤثرة فيها.
وشارك الدكتور عبدالجواد، في تقديم البرنامج فريق عمل من قطاع التفتيش بالإدارة المركزية لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، ممثلين في السادة: الأستاذ هشام الحسيني، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة، والأستاذ أنس صبحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، والأستاذ مينا رضا، بالإدارة العامة للامتثال والفحص، والأستاذ عباس الصعيدى، بالإدارة العامة للامتثال والفحص، والأستاذ عبدالحميد توفيق عبدالحميد، بالإدارة العامة للامتثال والفحص، والأستاذ محمد أيمن الكردي، بالإدارة العامة للامتثال والفحص، والأستاذة ميرنا خالد، أخصائى الدراسات الفنية.
ونظم الاتحاد دورات تدريبية سابقة بعنوان تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول لأعضائه من الشركات والجمعيات الأهلية، بهدف التوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ولمواكبة الممارسات العالمية التي تصب في صالح الصناعة وضمان حماية المتعاملين ككل.
