تتحرّك مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع صناعة الأسمنت، مع استعداد وزارة الصناعة لطرح رخصتين جديدتين للإنتاج قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار محلياً ودعم جاهزية المصانع لتلبية الطلب المتوقع على مواد البناء في ظل مشروعات إعادة الإعمار الإقليمية.
ووفقًا لما نقلته وكالة “الشرق” عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، فقد تم الاتفاق على تفاصيل الطرح خلال اجتماع رسمي ضم وزير الصناعة الفريق كامل الوزير وعددًا من ممثلي شركات الأسمنت، حيث أُشير إلى أن كل رخصة ستتضمن خط إنتاج مستقل بطاقة تقديرية تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنويًا.
ارتفاع حاد في أسعار الأسمنت محليًا
تأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت تشهد فيه أسعار الأسمنت في السوق المحلية قفزة ملحوظة، إذ بلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 4057 جنيهًا في أكتوبر الجاري، بزيادة تجاوزت 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع شهري يقارب 2%، بحسب بيانات وتحليلات “الشرق”.
ويرى خبراء الصناعة أن زيادة الطاقة الإنتاجية عبر طرح الرخص الجديدة قد تُسهم في تخفيف حدة الأسعار تدريجيًا واستقرار السوق خلال العام المقبل، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المتوقع ليصل إلى 52 مليون طن بحلول نهاية 2025 مقابل 47 مليون طن في 2024.
حوافز حكومية لتحفيز الإنتاج
خلال الاجتماع الأخير، أعلن وزير الصناعة كامل الوزير عن حوافز مالية موجهة للمصانع الملتزمة بزيادة إنتاجها خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة عاجلة لرفع المعروض المحلي وضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة.
وتشمل الحوافز خصمًا يصل إلى 50% على رسوم زيادة الطاقة الإنتاجية، وهي رسوم كانت تفرضها هيئة التنمية الصناعية بواقع 250 إلى 260 جنيهًا للطن الواحد الزائد عن الطاقة المرخص بها.
وبحسب أحد المصادر، فقد أبدت شركتان محليتان بالفعل استعدادهما للاستفادة من هذا الحافز ورفع طاقتهما الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
تجميد قرار خفض الإنتاج ودعم استقرار السوق
كانت الحكومة المصرية قد قررت في يوليو الماضي تجميد العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت الذي تم تطبيقه مؤقتًا سابقًا، وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
ويُعد هذا القرار – إلى جانب طرح الرخص الجديدة – جزءًا من حزمة سياسات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة في ظل زيادة التكاليف العالمية للطاقة والنقل.
تراجع طفيف في الصادرات مع أولوية للسوق المحلية
على الرغم من قوة الإنتاج المحلي، فقد تراجعت صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى 581 مليون دولار، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى أولوية تلبية الطلب المحلي المتنامي، إلى جانب توجه بعض المصانع إلى تصدير الأسمنت الجاهز بدلًا من الكلينكر لزيادة القيمة المضافة وتحسين العائدات.
وتُصدّر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة حول العالم، أبرزها ليبيا والسودان واليمن، ومن المتوقع أن تعود الصادرات للارتفاع تدريجيًا مع اكتمال الطاقة الإنتاجية الجديدة خلال عام 2026.
خلاصة
تمثل خطة الحكومة المصرية لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن في السوق، ومواجهة الارتفاعات السعرية المتسارعة، ودعم قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي.
كما يعكس القرار رؤية الدولة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والاستعداد للدور الإقليمي لمصر في مرحلة إعادة الإعمار بالمنطقة العربية خلال السنوات المقبلة.
