تصدّر تطبيق إنستاباي النقاشات الأخيرة حول مستقبل الخدمات الرقمية في مصر، بعد مطالب برلمانية بضرورة إدراجه ضمن قائمة الخدمات المعفاة من الاستهلاك بعد نفاد الباقات، إلى جانب المواقع الحكومية والتعليمية.
وفي السياق نفسه، طالبت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة توسيع نطاق الإعفاء ليشمل التطبيق، مع الدعوة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول.
قرارات تنظيم الاتصالات ودعم الوصول للخدمات الأساسية
أقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد نفاد الباقة، في خطوة تستهدف ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون أي تكلفة إضافية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
باقات جديدة بأسعار مخفضة وإعادة هيكلة للسوق
وجّه الجهاز شركات الاتصالات إلى طرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، حيث تم تحديد:
- باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات
- باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا
وفي المقابل، تمت الموافقة على تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقائق المكالمات للمحمول والخطوط الأرضية دون تغيير، واستمرار أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية.
تحسين جودة الشبكات حتى نهاية 2026
أكدت تقارير برلمانية أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعهّد بالعمل على تحسين جودة خدمات الشبكات وإنشاء أبراج جديدة لتقوية تغطية المحمول في مختلف المناطق، مع توقعات بحل مشكلات ضعف الشبكات بالكامل بحلول نهاية عام 2026.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع تدعم رؤية مصر للتحول الرقمي، والتي تعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة النمو المتسارع في استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
ماذا يعني القرار للمواطن؟
| الخدمة | قبل القرار | بعد القرار |
|---|---|---|
| المواقع الحكومية بعد نفاد الباقة | محجوبة | مجانية |
| المواقع التعليمية بعد نفاد الباقة | محجوبة | مجانية |
| أقل باقة إنترنت أرضي | 210 جنيه | 150 جنيه |
| أقل باقة محمول | 13 جنيه | 5 جنيه |
| دقائق المكالمات | ثابتة | ثابتة بدون زيادة |
تأثير مباشر على تجربة المستخدم
تعكس هذه القرارات توجهًا نحو إعادة هيكلة سوق الاتصالات في مصر، عبر تحقيق توازن بين تحسين الوصول للخدمات الرقمية من جهة، وضبط تسعير الباقات من جهة أخرى، بما يدعم استدامة الشركات ويحافظ على جودة الخدمة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
