ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في مؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي بمدينة شرم الشيخ في نسخته الخامسة، بمشاركة وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء وممثلي شركات التأمين محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشهد المؤتمر مناقشة أحدث التطورات في قطاع التأمين، مع التركيز على سبل تعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.
تطوير الملاءة المالية وتعزيز الاستقرار
استعرض فريد رؤية الهيئة لتطوير سوق التأمين، والتي ترتكز على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، ورفع قدرتها على إدارة وقياس المخاطر والتحوط منها.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استقرار السوق واستمرارية تقديم الخدمات، إلى جانب تحقيق توازن حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة التأمينية.
تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة
أوضح رئيس الهيئة أن هناك خطة زمنية لتطبيق المعيار الدولي IFRS17، بما استدعى إصدار معيار محاسبي مصري مكافئ هو رقم 50 ضمن معايير المحاسبة المحلية.
كما تعمل الهيئة على تطبيق معايير الملاءة المالية الدولية Solvency II، إلى جانب الالتزام بمعيار IFRS9، بهدف تعزيز جودة الأصول وتحسين الشفافية المالية.
وتسهم هذه الخطوات في دعم الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
رفع رؤوس الأموال وتعزيز إدارة المخاطر
أكد فريد أن تطبيق هذه المعايير سيتطلب من شركات التأمين رفع رؤوس أموالها بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر، وتحسين الشفافية، ورفع قدرة الشركات على قياس هامش الملاءة المالية والوفاء بالتزاماتها.
الشمول التأميني والتحول الرقمي
شدد رئيس الهيئة على أهمية التوسع في الشمول التأميني عبر استخدام الحلول الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية، ورفع مستوى الثقافة المالية.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة ثلاث قرارات رئيسية لتنظيم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي:
- القرار 139: متطلبات البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية
- القرار 140: تنظيم الهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية
- القرار 141: إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد
رقمنة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين
أكد فريد أن الهيئة تعمل على ميكنة الخدمات المالية غير المصرفية، بدءًا من إصدار المنتجات والترخيص، وصولًا إلى التسويق والتوزيع الإلكتروني.
كما تم وضع ضوابط تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لتوزيع وثائق التأمين الرقمية، خاصة التأمين متناهي الصغر.
ويساهم ذلك في خفض تكلفة التوزيع، وزيادة الانتشار، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
إصلاحات تنظيمية لتعزيز المنافسة
أشار رئيس الهيئة إلى إصدار قرارات جديدة تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الخبراء الاكتواريين ومجالس الإدارة.
وسيتم استخدام هذه الدراسات في تسعير المنتجات التأمينية بشكل أكثر دقة وعدالة، مع تحديد مواعيد واضحة لتقديمها للهيئة.
تطبيق أول جدول اكتواري مصري
أعلن فريد أنه سيتم خلال أيام تطبيق أول جدول اكتواري مصري خاص بتأمينات الحياة، بما يدعم تطوير آليات التسعير العادل وتحسين استدامة القطاع.
مؤشرات أداء قطاع التأمين
كشف رئيس الهيئة عن تسجيل أقساط تأمينية بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى يوليو 2023، مع سداد تعويضات بقيمة 29.6 مليار جنيه.
كما تم قيد وإعادة قيد نحو 17.191 وسيط تأميني خلال أول 8 أشهر من العام، إلى جانب التعامل مع 1992 شكوى داخل القطاع.
نحو قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة
تعكس هذه التوجهات رؤية شاملة تستهدف تطوير القطاع في مصر عبر الدمج بين المعايير الدولية، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول التأميني، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
