في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الأغذية الزراعية في مصر، وقع صندوق الودائع والقروض (CDP) وبنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم المشروعات عالية التأثير وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في القطاع الزراعي على التمويل، وخاصة التمويل متناهي الصغر. جاءت هذه الاتفاقية ضمن إطار المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية، المعروفة بخطة “Mattei”، والتي تركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيطاليا ومصر في مختلف القطاعات.
توقيع الاتفاقية في حضور كبار المسؤولين
شهد توقيع الاتفاقية حضور معالي السيد فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، ومعالي الوزير شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وذلك على هامش زيارتهما لفعالية “سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية” في الإسكندرية. وتأتي هذه الفعالية بدعم من المنظمة الزراعية الإيطالية “كولديريتي” وتهدف إلى تطوير الأسواق الغذائية المحلية وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة بين البلدين.
تعزيز التمويل المشترك وتطوير سلاسل التوريد المستدامة
تتمثل الأهداف الرئيسية للمذكرة في إنشاء إطار للتعاون المالي بين الطرفين، يتضمن توفير التمويل الخاص والمشترك للشركات الزراعية، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية وتطوير سلاسل التوريد المستدامة. وتشمل بنود التعاون أيضًا تعزيز قطاعات التميز المتنوعة في كل من مصر وإيطاليا بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لهذه الشركات، ويعزز من حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
محاور التعاون الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة
ترتكز مذكرة التفاهم على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق النمو في قطاع الأعمال الزراعية:
1. **المساعدة الفنية**: تقديم أدوات فنية متعددة لدعم الشركات المحلية وتزويدها بالخبرات اللازمة.
2. **التمويل المشترك**: إطلاق مبادرات للتمويل المشترك للمشاريع ذات التأثير العالي، من خلال موارد مالية مقدمة من صندوق الودائع والقروض وبنك الإسكندرية.
3. **التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية**: تعزيز عمليات التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تحسين الروابط التجارية بين الشركات المصرية والإيطالية.
شراكة استراتيجية برعاية السفارة الإيطالية في القاهرة
تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تركز على دعم قطاعات استراتيجية مثل الأعمال الزراعية. وتعد الاتفاقية جزءًا من المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة “Mattei”، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى القاهرة في 17 مارس 2024. تأتي هذه الاتفاقية إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين المؤسسات المالية الإيطالية والمؤسسات المالية المحلية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.
