أعلنت مجموعة عامر القابضة نتائج أعمالها المجمعة عن الربع الأول من عام 2026، محققة نموًا قويًا في المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع الاستثمار العقاري والمشروعات التابعة للمجموعة.
وقال مجلس إدارة الشركة، في تقرير نتائج الأعمال وفقًا للقوائم المالية المجمعة المنتهية في 31 مارس 2026، إن المجموعة نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.379 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.257 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضح التقرير أن مبيعات القطاع العقاري سجلت 1.365 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.224 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس استمرار الطلب على مشروعات المجموعة العقارية.
وأضافت الشركة أنها تواصل العمل على تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء والاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن أرصدة الحاجزين بالقطاع العقاري بلغت نحو 11.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.
وعلى مستوى الأداء المالي، ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 398 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 26%.
وأوضحت الشركة أن قطاع الاستثمار العقاري استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 96%، بينما مثلت الأنشطة الأخرى نحو 4% فقط من إجمالي الإيرادات.
وسجلت إيرادات قطاع الاستثمار العقاري نموًا ملحوظًا لتصل إلى 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ287 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 34%، مدفوعة بالأداء القوي لمشروعات بورتو المنيا، وبورتو سعيد، وجولف بورتو السخنة، وبورتو مطروح.
كما أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاع صافي الربح قبل الضرائب إلى 117 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.
فيما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 90 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس تحسنًا قويًا في ربحية المجموعة خلال الفترة.
وعلى صعيد المديونية، ارتفعت القروض والتسهيلات إلى 1.587 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ1.425 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأكدت الشركة أن النتائج الإيجابية تعكس استمرار تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب قوة القطاع العقاري وقدرته على دعم النمو وتحقيق تدفقات نقدية مستقبلية من المشروعات الجاري تنفيذها.
