أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين بفضل الأداء الجيد والمتوازن الذي يحققه رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد شركة «لازارد الاستشارية السيادية» على هامش منتدى باريس، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
استمرار مسار التسهيل والتبسيط لدعم الاستثمار
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن هذه السياسات تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تضع القطاع الخاص في صدارة أولوياتها باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى العمل على زيادة مساهماته في مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص من شأنه دفع النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية المستدامة.
تيسيرات تمويلية للإنتاج ودعم الصادرات
وأوضح وزير المالية أن الدولة مستمرة في توفير تيسيرات تمويلية للقطاع الإنتاجي بهدف دعم الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى جانب تقديم المساندة الاقتصادية للصادرات السلعية والخدمية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الصناعة والسياحة والاتصالات تسجل أفضل أداء خلال 6 سنوات
وكشف الوزير أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات أداء خلال السنوات الست الأخيرة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، وتسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية.
منتدى باريس منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
يأتي لقاء وزير المالية مع وفد «لازارد الاستشارية السيادية» على هامش منتدى باريس في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية والاستشارية الدولية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
