تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسنًا على مستوى العالم في مجال الشفافية، وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة «جيه إل إل»، بعدما تقدمت من المركز 41 في عام 2024 إلى المركز 33 عالميًا في 2026، مسجلة درجة إجمالية بلغت 2.42.
ويشمل المؤشر 88 دولة و146 سوقًا حضرية، ويقيس مستويات الشفافية بالاعتماد على 260 عاملًا، تشمل الحوكمة والتنظيم وتوافر بيانات السوق وإجراءات المعاملات والاستدامة.
البيانات الرقمية تدعم شفافية السوق
يرتبط التحسن الذي حققته أبوظبي، وفق التقرير، بالتحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية ومبادرات مركز أبوظبي العقاري، ومن بينها إطلاق لوحات بيانات عقارية متاحة للجمهور وخرائط تفاعلية توفر بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية.
كما أطلق المركز واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكامل البيانات، بما يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات العقارية ويساعد المستثمرين على تكوين رؤية أكثر وضوحًا حول السوق.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع جهود تطوير الأطر التنظيمية ورقمنة الخدمات، بما يدعم مأسسة السوق العقارية وتعزيز وضوح رحلة الاستثمار.
أبوظبي تستهدف قائمة أفضل 25 سوقًا
يضع مركز أبوظبي العقاري هدفًا استراتيجيًا لإدراج الإمارة ضمن أكثر 25 سوقًا عقارية شفافية في العالم بحلول عام 2030.
وقال راشد العميره، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، إن تصدر أبوظبي عالميًا من حيث التحسن في الشفافية العقارية يعكس التقدم الذي حققته الإمارة في مجالات الحوكمة وحماية مصالح المستثمرين وتحسين الوصول إلى معلومات السوق.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتجه إلى توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى حول الطلب والمخاطر والأداء، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على المدى الطويل.
الذكاء الاصطناعي والقطاعات البديلة
يركز التقرير على أهمية توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز مستويات الشفافية العقارية.
كما يدعو إلى زيادة نطاق البيانات المتاحة في القطاعات العقارية البديلة، ومنها مراكز البيانات وعلوم الحياة والسكن الطلابي، والتي تمثل مجالات متنامية للاستثمار، بينما لا تزال مستويات الشفافية فيها أقل مقارنة بالقطاعات العقارية التقليدية.
وبحسب التقرير، تستحوذ هذه القطاعات حاليًا على نحو 20% من إجمالي حجم المعاملات العالمية، ما يزيد الحاجة إلى بيانات أكثر جودة وقابلية للمقارنة لدعم القرارات الاستثمارية وإدارة المخاطر.
تعزيز معايير أداء المباني
يشير التقرير كذلك إلى أهمية رفع معايير أداء المباني وزيادة الشفافية في بيانات الطاقة، بما يساعد أبوظبي على مواكبة الأسواق العالمية الأعلى شفافية.
ويشمل ذلك تعزيز الإفصاح عن بيانات الطاقة والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات، وهي ممارسات ترتبط بالأسواق التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الشفافية العقارية.
«جيه إل إل»: الشفافية تدعم جذب الاستثمارات
وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشفافية العقارية تمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل توجه رؤوس الأموال إلى الأسواق التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الشفافية والبنية التحتية الرقمية والبيانات الموثوقة.
وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإفريقيا، إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساعد على الحد من المخاطر أمام المستثمرين المؤسسيين، وفق ما أورده التقرير.
أكثر من 80% من الاستثمارات في الأسواق عالية الشفافية
وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسن مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق التي شملها المسح.
وعالميًا، ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت هذه الأسواق على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.
كما أظهر التقرير أن أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية يستخدمون حاليًا أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، بما يعزز قدرات تحليل المحافظ الاستثمارية وتخطيط رأس المال.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العقارات التجارية
يرصد مؤشر 2026 تحولًا متسارعًا في قطاع العقارات التجارية، مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي وارتفاع أهمية الأصول البديلة وزيادة التركيز على مرونة الطاقة.
ويرى التقرير أن الأسواق التي تمتلك أطرًا تنظيمية واضحة وبيانات موثوقة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحولات، فيما تصبح البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي عنصرًا متزايد الأهمية في تطوير الشفافية العقارية وجذب رؤوس الأموال.
ويصدر مؤشر الشفافية العقارية العالمي بصورة مشتركة عن «جيه إل إل» و«لاسال لإدارة الاستثمارات»، ويرصد تطور الشفافية العقارية عالميًا منذ عام 1999، ويعتمد في نسخته الرابعة عشرة على تقييم توافر وجودة بيانات السوق ومعايير الأداء، إلى جانب الحوكمة والأطر التنظيمية والقانونية وإجراءات المعاملات والاستدامة.
