حصلت شركة ويلزي (Welzi) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطتها المرخص بها باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تتيح لها تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات رقميًا في مصر، ضمن إطار تنظيمي خاضع لرقابة الهيئة.
وتأتي الموافقة في سياق توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات والمنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.
وبموجب الترخيص، تعتزم ويلزي تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات عبر منصتها الرقمية، مستهدفةً تبسيط تجربة الاستثمار وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأدوات الاستثمارية من خلال حلول تعتمد على التكنولوجيا المالية.
ويلزي تستعد لإطلاق خدمات الاستثمار الرقمي
تأسست ويلزي عام 2025 بهدف تبسيط الاستثمار وإتاحته لشريحة أوسع من العملاء، مع التركيز على بناء تجربة رقمية تستند إلى الشفافية والثقة والالتزام بالضوابط التنظيمية.
وقال مصطفى عبد العزيز، الشريك المؤسس لشركة ويلزي والشريك الإداري في أكت فايننشال، إن الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس توجهًا نحو تطوير قطاع مالي أكثر شمولًا.
وأضاف أن الشركة تستهدف إتاحة أدوات استثمارية ذكية وشفافة للمصريين تساعدهم على بناء الثروة، معربًا عن تقديره لدعم الهيئة في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لإطلاق خدمات المنصة.
التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات في مصر
وقال أحمد جابر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعضو المنتدب لشركة ويلزي، إن الشركة وضعت الالتزام التنظيمي في صميم نموذج أعمالها منذ مرحلة التأسيس.
وأوضح أن المنصة تجمع بين بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع وتقنيات استثمار قائمة على البيانات، بهدف توفير تجربة تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات الاستثمارية في إطار منظم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على التوسع المسؤول، بما يتماشى مع متطلبات السوق والضوابط المنظمة للأنشطة المالية التي تقدمها الشركة.
ويلزي تستهدف إطلاق خدماتها خلال الربع الأخير من 2026
تخطط ويلزي لإطلاق خدماتها للجمهور خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن تعمل لاحقًا على طرح مجموعة موسعة من المنتجات الاستثمارية، إلى جانب تنمية فريق العمل لدعم خطط النمو والتوسع.
ومن المتوقع أن تسهم الخدمات الرقمية لإدارة الثروات في توسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، في ظل الاهتمام المتزايد بتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
ويمثل حصول ويلزي على الترخيص خطوة تمهيدية نحو دخولها سوق الاستثمار الرقمي في مصر، بينما يظل إطلاق الخدمات والمنتجات الجديدة مرتبطًا بخطط الشركة واستيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
