جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمقر الغرفة في العاصمة الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال القطري.
ويأتي اللقاء ضمن مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير
واستعرض الدكتور محمد فريد المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها شبكة الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية، موضحًا أن هذه المقومات تتيح للشركات القطرية الاستفادة من السوق المصرية باعتبارها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعَي الأعمال المصري والقطري، بما يدعم تدفقات الاستثمار المشترك ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات في قطاعات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة الخارجية.
إصلاحات لتيسير الاستثمار وحركة البضائع
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجاري العمل عليها، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حركة البضائع وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والتجارة، بما يساعد الشركات على التوسع في أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والأسواق الخارجية.
غرفة تجارة وصناعة قطر تؤكد أهمية تيسير التجارة مع مصر
واستعرض الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تجربة مركز قطر للمال وإطاره القانوني والتنظيمي، كما أكد أهمية تيسير العمليات التجارية مع مصر، بما يدعم انسياب حركة السلع والتجارة بين أسواق البلدين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وقطر، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أوسع للشراكات بين الشركات.
وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور محمد فريد الدعوة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لزيارة مصر، تأكيدًا لأهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة.
