أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي طرح إطار عالمي مقترح لتسوية المنازعات المرتبطة بالأصول الرقمية، يستهدف تطوير آليات تتيح تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية مستقبلاً بصورة مباشرة على الأصول محل النزاع عبر تقنية البلوك تشين، في خطوة تعكس توجهًا نحو تطوير منظومة العدالة لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.
وأصدرت المحاكم وثيقة مرجعية بعنوان «أسس الاختصاص القضائي اللامركزي: إطار تقني وقانوني لتسوية منازعات الأصول الرقمية»، تتناول التحديات المرتبطة بالفجوة بين صدور الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها على شبكات البلوك تشين، وتقترح نموذجًا يجمع بين الإجراءات القانونية التقليدية وإمكانات التنفيذ الرقمي الآلي.
وأكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن الإطار لا يزال في مرحلة الاقتراح والتطوير والاختبار، ولا يمثل نظامًا تشغيليًا قائمًا يتيح للمحاكم تنفيذ الأحكام مباشرة على الأصول الرقمية.
ويعتمد النموذج المقترح على مبدأ المشاركة الاختيارية، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف المتعاملة في الأصول الرقمية للاتفاق مسبقًا على المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل في أي نزاعات مستقبلية، وفقًا لشروط الاختصاص المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، سواء من خلال العقود الذكية أو منصات التداول أو ترتيبات حفظ الأصول الرقمية.
وبموجب الإطار المقترح، يمكن عند نشوء نزاع تجميد الأصل الرقمي محل الخلاف بشكل مؤقت، وفق ضوابط قانونية وتقنية محددة، لحين الفصل في النزاع خارج شبكة البلوك تشين، على أن تتحول القرارات الصادرة إلى تعليمات إلكترونية قابلة للتنفيذ الآلي، بعد استيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة.
ويراعي النموذج الحفاظ على الدور الأساسي للقضاة والمحكمين والوسطاء والخبراء في تسوية المنازعات، مع الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة في توثيق الاختصاص القضائي وحماية الأصول المتنازع عليها وتنفيذ القرارات، بما يحقق التوازن بين سرعة المعاملات الرقمية وضمانات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
ضمانات قانونية لتنفيذ الأحكام الرقمية
ووضعت الوثيقة مجموعة من الضمانات لضمان عدم الإخلال بحقوق أطراف النزاع، من بينها قصر تجميد الأصول على الأصل محل الخلاف، وإخضاع الإجراءات للمراجعة المبكرة من الجهة المختصة، وإمكانية اشتراط تقديم ضمان مالي من المدعي، إلى جانب ضرورة توضيح أسباب القرارات وإتاحة آليات المراجعة والطعن.
كما يقترح النموذج المرجعي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي عدم تنفيذ أي تعليمات متعلقة بإنفاذ القرارات إلا بعد الحصول على موافقة أكثر من مسؤول قضائي مختص، على أن يمتلك كل مسؤول مفتاح توقيع إلكترونيًا مستقلًا، بما يعزز مستويات الرقابة والأمان.
وفي هذا السياق، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد القائم على تقنية البلوك تشين في نقل الأصول وتسوية المعاملات لم يصاحبه تطور مماثل في آليات تسوية المنازعات وتنفيذ القرارات على الأصول الرقمية.
وأوضح أن الوثيقة تطرح إطارًا يربط المنظومة القضائية بالاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على استقلالية القرار القضائي وضمانات التقاضي العادل، بما يتيح للأطراف تحديد الجهة المختصة وآليات تنفيذ قراراتها قبل الدخول في المعاملات.
وأضاف أن طموح المحاكم لا يقتصر على تطوير حلول خاصة بها، بل يمتد إلى المساهمة في وضع إطار معياري عالمي مفتوح يمكن للمحاكم والمؤسسات والجهات العاملة في الاقتصاد الرقمي الاستفادة منه وتطويره.
تطبيقات متعددة في الاقتصاد الرقمي
ويستهدف الإطار المقترح مجموعة متنوعة من الأصول والمعاملات الرقمية، تشمل حسابات الضمان المرتبطة بالعقارات المرمّزة، وضمانات حسن التنفيذ القائمة على البلوك تشين، ورهون الأسهم المرمّزة، إلى جانب المنازعات المرتبطة بمنصات حفظ الأصول والمنظمات اللامركزية.
كما يتناول التطورات المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، القادرين على إدارة المحافظ الرقمية وإبرام المعاملات وتنفيذ المهام وفق صلاحيات محددة، وهو ما يفتح المجال أمام تحديات قانونية جديدة تتعلق بالمسؤولية والاختصاص وتسوية المنازعات.
ويستند النموذج المرجعي إلى المنظومة القانونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تعترف بالأصول الرقمية بوصفها ممتلكات، فضلًا عن اختصاصها القضائي الذي يتيح للأطراف الدولية الاتفاق على اللجوء إليها وفقًا للشروط القانونية المعمول بها، إلى جانب وجود محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في المنازعات التقنية المعقدة.
5 مراحل لتطبيق الإطار المقترح
وحددت الوثيقة خريطة طريق تتكون من خمس مراحل لتطوير الإطار، تبدأ بالتحقق من جدوى المفهوم وإطلاق حوار دولي حوله، ثم إجراء تجارب محدودة ضمن شبكة اختبار، يليها الإطلاق التشغيلي، والتكامل مع الأطر التنظيمية والمؤسسية، وصولًا إلى التوسع على المستوى الدولي.
وشددت المحاكم على ضرورة عدم الانتقال إلى التعامل مع أصول ذات قيمة مالية فعلية قبل اختبار جميع مراحل المنظومة بصورة متكاملة، بدءًا من تحديد الجهة المختصة وتسجيل النزاع وتجميد الأصل، مرورًا بالفصل في المنازعة، وانتهاءً بتنفيذ القرار.
وأُعدت الوثيقة بمساهمة استشارية وتقنية من شركة DECA4 Advisory، وبمشاركة مؤسسات وجهات عاملة في المجالات القانونية والتنظيمية وتقنيات البلوك تشين والخدمات المهنية.
