في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، أعلن البنك عن قرارات جديدة بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي”. تسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
قرارات لتعزيز التحول الرقمي
تشمل القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بالجنيه المصري. كما تمتد هذه الإعفاءات لتشمل كافة خدمات التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على تبني الحلول الرقمية التي توفر السرعة والكفاءة في تنفيذ الخدمات المالية من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد الورقي في التعاملات اليومية.
إنجازات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
منذ إطلاقها في أبريل 2022، أثبتت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية نجاحها كواحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر. توفر المنظومة خدمات التحويلات للعملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وخلال عام 2024، شهدت المنظومة نموًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه مصري. كما بلغ عدد مستخدمي الخدمة ما يقرب من 12.5 مليون عميل.
خطوة نحو المستقبل
يؤكد البنك المركزي المصري التزامه بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الشمول المالي
