أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتوفر عوائد تنافسية مع أعلى درجات الأمان، في إطار دوره الوطني لدعم ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
وأوضح البنك أن الخصائص المشتركة لشهادات الاستثمار تشمل كونها شهادات اسمية لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور نقل الملكية، إلا لصالح البنك الأهلي المصري ووفقًا للتعليمات المعمول بها.
وأشار البنك إلى أنه يجوز الاقتراض بضمان الشهادات، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، وذلك وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العائد المعلنة في تاريخ الاقتراض. كما يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة.
وأكد البنك أنه في حال قيام العميل بإجراء أو إضافة أي بيانات على الشهادة دون الرجوع للبنك، يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. كما أوضح أن الشهادات وما تدره من عائد معفاة من جميع الضرائب ورسوم الدمغة، بما يعزز من جاذبيتها كأداة ادخارية آمنة.
وفيما يخص الحالات الخاصة، أوضح البنك أنه فور علمه بوفاة صاحب الشهادة، وفي حال كانت الشهادة مجددة بعد تاريخ الوفاة، يتم استردادها فورًا دون الحاجة إلى موافقة الورثة.
أنواع شهادات الاستثمار
شهادة استثمار (أ):
تصدر بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 10 سنوات، وبسعر عائد 12% يُصرف في صورة فوائد تراكمية تُصرف في نهاية المدة، وتناسب العملاء الراغبين في الادخار طويل الأجل.
شهادة استثمار (ب) – مدة سنة:
تصدر بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، لمدة سنة واحدة، وبسعر عائد 14% يُصرف شهريًا، لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن دخل دوري منتظم.
شهادة استثمار (ب) – مدة 3 سنوات:
تصدر بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 15% يُصرف ربع سنوي، وتُعد من أعلى الشهادات عائدًا ضمن باقة البنك.
وأكد البنك الأهلي المصري أن هذه الشهادات تأتي ضمن استراتيجيته لتقديم حلول ادخارية مرنة وآمنة، تدعم الاستقرار المالي للعملاء وتوفر لهم عائدًا ثابتًا مع الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
