أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار(Advisor for Investment- Robo) ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة لتقديم منتجات جديدة للسوق تحسن من تنافسيته، وتعزز من استخدام التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى لتسهيل وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، لزيادة مستويات الشمول المالي.
يقوم البرنامج بطرح عدد من الاسئلة على المتعاملين الراغبين في الحصول على استشارات استثمارية آلياً للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة والمتداولة في البورصة، لتحديد المخاطر التي يقبلها العميل من خلال قيامه باستيفاء نموذج التعرف على مستوى المخاطر المعد من الشركة لهذا الغرض.
ويجب أن تشمل تلك الأسئلة البيانات والمعلومات التي تُمكن الخوارزميات من إصدار الاستشارات الاستثمارية للعميل، على أن تستوفي تلك الأسئلة بحد أدنى معلومات عن أهداف العميل الاستثمارية والمدى الزمني للاستثمار.
وكذلك المبلغ الذي يرغب الاستثمار به، ودرجة المخاطر التي يقبلها ويتحملها، وكذلك الوضع المالي للعميل بما في ذلك مصدر دخله المنتظم والأصول المملوكة له ومحل السيولة المتوقع لديه، وأي التزامات مالية أخرى عليه.
تتضمن الاشتراطات التي حددتها الهيئة على الشركة، الحصول على موافقة العميل على العمليات المنفذة لصالحه في الحالات التي لا يرغب فيها أن يتم تنفيذ تلك العمليات بشكل تلقائي.
فيما يجب على الشركة التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما يجوز للشركة التأمين ضد المخاطر التشغيلية الأخرى للبرنامج، ويجب أن تتضمن الخوارزميات أيضاً ضوابط وإجراءات اكتشاف أي خطأ أو تحيز في التصميم أو المخرجات الناتجة.
يصدر البرنامج تقرير لتحديد مدى ملاءة العميل للأوراق والأدوات المالية موضوع الاستثمار، من حيث درجة المخاطر المحددة لهما وذلك بعد استيفاء المتطلبات المشار إليها، فيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية ككل وكذا الأوراق والأدوات المالية المكونة لها، كما يقوم البرنامج بإصدار تقرير ملاءمة السياسة الحاكمة للمحفظة الاستثمارية للعميل.
كما يوضح البرنامج للعميل أن الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية من خلال البرنامج غير مناسب له، إذا أسفر تحليل بياناته عن ذلك.
تلتزم الشركة بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات وفقاً لما تحدده الهيئة، وتُعين مدير مسئول عن إدارة وتشغيل البرنامج حاصل على موافقة الهيئة بشغل هذه الوظيفة وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة في التعامل مع منهجية الخوارزميات وكذا في النواحي التكنولوجية الخاصة بتقديم الخدمة.
يتضمن العقد بين الشركة والعميل نطاق تقديم الاستشارات المالية الآلية، ويحدد أهداف العميل الاستثمارية وضوابط الاستثمار، وكذلك نسبة المخاطر التي يقبلها ويتحملها العميل.
كما يحدد كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة عن الخدمة التي يتم تأديتها، مع التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل، وأن يشمل ما يفيد أن يكون التعامل بين الشركة والعميل بنظام المحاكاة حساب افتراضي (Simulation Account) لمدة شهر بحد أدنى ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك مع تضمين كافة التكاليف والعمولات الناتجة عن ذلك التعامل في تعاملات الحساب الافتراضي.
ويشمل كذلك توضيحاً لآلية إخطار العميل بموقف أوامر التداول الخاصة بمحفظته وتقارير الأداء الفعلي المحقق للمحفظة ونطاق الأداء المستقبلي المتوقع وذلك بشكل محدث ودوري وكذا موافاته بسجل يتضمن كافة عمليات التداول السابقة والحالية التي تمت لصاله من خلال البرنامج.
كما يجب أن ينص العقد على حق العميل في إخطار الشركة بالتوقف عن التعامل مؤقتاً من خلال البرنامج، وأسلوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ العقد من خلال المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويجب أن يكون العقد أو أي إفصاحات أو بيانات أو تقارير أخرى يتم موافاة العميل بها مكتوباً باللغة العربية، وفي حال صياغة أي مما سبق بأكثر من لغة فيجب أن تكون اللغة العربية من بينهم.
وتأتي الضوابط انفاذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديداً المادة الثامنة، التي أجازت للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالحصول على موافقة الهيئة لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي.
وتكثف الهيئة العامة للرقابة المالية من تحركاتها لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، حيث أصدرت عدة قرارات تنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، بهدف رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول رقم 139 لسنة 2023 ويخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني رقم 140 لسنة 2023 ويخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير رقم 141 لسنة 2023 ويخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور الضوابط المنظمة لعمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، يفتح المجال لأول مرة في مصر بتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ويمهد الطريق أمام الشركات الراغبة في تقديم الخدمة التقدم للهيئة بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
أضاف رئيس الهيئة، أن تقديم خدمة المستشار المالي الآلي للاستثمار تعزز من تنافسية سوق رأس المال المصري عبر تنويع المنتجات الاستثمارية التي تلبي تطلعات كافة فئات المستثمرين، وتسهم في دعم رؤية الهيئة في توسيع وتيرة التحول الرقمي بالاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في تحسين مستويات الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد الاستثمار في سوق الأسهم.
