رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التأمين تنشيط السوق وتسريع اعتماد المنتجات الجديدة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على دعم وتنشيط سوق التأمين في مصر، والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، من خلال تسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة.

تحديث آليات اعتماد المنتجات التأمينية

وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع، إلى جانب دراسة التعديلات المقترحة عليها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار مع شركات التأمين والاستماع إلى مقترحاتها، بما يسهم في تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.

الرقابة المالية تدعو إلى منتجات تأمينية أكثر ابتكارًا

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية تسريع وتيرة طرح المنتجات التأمينية الجديدة، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مؤكدًا أن زيادة نسبة انتشار التأمين في مصر لن تتحقق إلا من خلال الابتكار وتنويع المنتجات واستهداف شرائح جديدة من المواطنين.

وأضاف أن توسيع نطاق التغطية التأمينية يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويدعم نمو قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

توازن بين سرعة الاعتماد والحوكمة

وناقش رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين عددًا من المقترحات المتعلقة بتسهيل وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين تحفيز الشركات على الابتكار والالتزام بأحكام القانون.

وأكد أن الهيئة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مع ضمان استيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية، بما يحافظ على حقوق جميع أطراف السوق.

قانون التأمين الموحد ينظم اعتماد الوثائق

وينص قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 على إلزام شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع، وأي تعديلات تطرأ عليها، مع عدم جواز العمل بها إلا بعد اعتماد الهيئة.

كما يلزم القانون شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإخطار الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها، وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، يعتبر ذلك موافقة واعتمادًا للمنتج.

تعزيز نمو سوق التأمين في مصر

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين، وتشجيع الشركات على تقديم حلول تأمينية مبتكرة، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

أبرز ما جاء في الاجتماع

• بحث آليات تنشيط سوق التأمين في مصر.
• تسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة وفق قانون التأمين الموحد.
• تحديث شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع.
• دعوة الشركات إلى طرح منتجات أكثر ابتكارًا وتنوعًا.
• تعزيز الشمول المالي وزيادة نسبة انتشار التأمين.
• الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.
• اعتماد المنتجات تلقائيًا إذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.