أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث وصل إلى 14.4 طن. هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بلغت 17.1 طن. ومع ذلك، فإنه يُعتبر أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 13.2 طن.
أوضح مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجلت 6.8 طن. بزيادة قدرها 2% مقارنة بمشتريات الربع الثاني من عام 2023 التي سجلت 6.7 طن. لكنها جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 التي بلغت 8 طن.
السبائك والعملات
أشار التقرير إلى أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من 2024 في مصر بلغت 7.6 طن. منخفضة بنسبة 27% مقارنة بمشتريات الربع الثاني من 2023 التي كانت عند 10.4 طن. في المقابل، كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.
تأثير ارتفاع الأسعار
أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية كان شاملًا تقريبًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وقد جاء الطلب من الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية أقل من 40 طن للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.
استثناء مصر من الانخفاض
استثنى مجلس الذهب العالمي مصر من هذا الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية. مشيرًا إلى أن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي ساعدت في ارتفاع المعنويات. مما ساهم في زيادة الطلب على المجوهرات خلال عيد الأضحى.
تحليل جولد بيليون
في تعليق لمؤسسة جولد بيليون على بيانات المجلس، أوضحت المؤسسة أن سبب انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني يعود إلى تحسن واستقرار الجنيه المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، مما ساهم في وقف المضاربة على المعدن الأصفر.
تراجع التحوط والطلب
أضاف تحليل جولد بيليون أن هناك تراجعًا في عمليات التحوط والطلب على الذهب كملاذ آمن في مصر منذ عدة شهور بعد توقف الارتفاع المستمر في سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء للدولار، مما ساهم في الحد من الطلب على المعدن النفيس في مصر.
استقرار الأسواق
أكد التقرير أن استقرار سعر الجنيه المصري وقرارات البنك المركزي التي أوقفت المضاربة على الذهب بعد القضاء على السوق السوداء ساهمت بشكل كبير في الحد من الطلب على الذهب. هذا التحسن في الاقتصاد المصري أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي.
