توقعت وكالة فيتش سوليوشنز استمرار الاقتصاد المصري في التعافي بوتيرة أبطأ خلال العام المالي الجاري، حيث رجحت أن يبلغ معدل النمو 3.7%، مع توقع ارتفاعه إلى 5.1% خلال العام المالي المقبل. جاءت هذه التوقعات على خلفية التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، والتي أثرت على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس والسياحة.
توقعات وكالة فيتش النمو الاقتصادي:
– العام المالي الجاري (2023-2024): معدل نمو متوقع عند 3.7%.
– العام المالي المقبل (2024-2025): معدل نمو متوقع عند 5.1%.
– هدف مصر طويل الأمد: الوصول إلى معدل نمو 6.5% بحلول عام 2030.
العوامل المؤثرة على النمو:
1. صادرات السلع غير النفطية: من المتوقع أن تتعافى، مما يدعم النمو الاقتصادي.
2. الاستثمارات: ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على معدل النمو فوق 2.4% المسجل في العام المالي الجاري.
3. عجز الحساب الجاري: من المتوقع انخفاضه إلى 6.8% خلال العام الجاري و4.8% في العام المقبل، مدفوعاً بالتعافي في تحويلات العمالة وإيرادات قناة السويس.
التحديات الجيوسياسية:
– تأثيرات قناة السويس: خسرت قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها بسبب الهجمات الحوثية على خطوط التجارة العالمية.
– قطاع السياحة: من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% فقط في 2024، ليصل عدد السياح إلى 15.7 مليون سائح مقارنة بـ14.9 مليون في 2023.
جهود الإصلاح الاقتصادي:
رغم التحديات، واصلت مصر جهودها في الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق إصلاحات تعزز النمو رغم الأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة.
توقعات صندوق النقد الدولي:
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% للعام المالي الجاري، لكن مصادر برلمانية تتوقع أن يتجاوز الاقتصاد النمو المستهدف ويصل إلى 4.5%.
رغم التحديات الجيوسياسية والأزمات العالمية، يبدو أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي، وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع. الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي والتعافي المتوقع في قطاعات مثل الصادرات والاستثمارات تعزز الآمال في تحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل القريب.
