بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة آليات استثمارية مبتكرة تستهدف زيادة العوائد وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تطوير إدارة الأصول العقارية وتعزيز كفاءتها الاستثمارية.
مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل لدعم المشروعات العمرانية والتنموية.
ويستهدف المقترح أيضًا إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية جاذبة، وتعزيز استدامة الإيرادات، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للأصول العقارية التابعة للهيئة.
راندة المنشاوي تؤكد أهمية تنويع آليات الاستثمار
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
وتأتي هذه التحركات في إطار البحث عن آليات أكثر كفاءة لاستثمار الأصول العقارية وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة، بما يدعم تمويل المشروعات الجديدة ويعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري في مصر.
