أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، على الدور الحيوي للوزارة في متابعة وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تحت إشراف مباشر من الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه البرامج ضمن توجيهات رئاسية تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجاً، بما يعزز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويواكب الاحتياجات الموسمية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
تفاصيل الحزمة الجديدة
تبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أكثر من 40 مليار جنيه، وهي تشمل مستفيدي برامج “تكافل وكرامة”. وأوضح عبد الرحمن أن الحزمة تمثل هدية للمستفيدين، لمواجهة الارتفاع الموسمي في الإنفاق خلال الشهر الكريم والمناسبات المرتبطة بعيد الفطر. كما شدد على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التنفيذ.
تطور برنامج “تكافل وكرامة”
شهد برنامج “تكافل وكرامة” نموًا ملحوظًا منذ إطلاقه قبل عشر سنوات. فقد بدأ البرنامج بدعم 1.7 مليون أسرة بمبلغ 5 مليارات جنيه سنويًا، وارتفع ليشمل اليوم 4.7 مليون أسرة بدعم إجمالي يبلغ 54 مليار جنيه. وقد استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 8.3 مليون أسرة، نتيجة عمليات التحديث المستمرة التي تشمل الإضافة والحذف وفق المعايير الرسمية.
مزايا كارت تكافل وكرامة
يلعب كارت “تكافل وكرامة” دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة، إذ يعفي حامليه من المصاريف الدراسية، ويسجّلهم تلقائيًا ضمن منظومة التموين، بالإضافة إلى توفير العلاج عبر التأمين الصحي الشامل. وتشمل مزايا الكارت تقديم دعم إضافي خلال المواسم المختلفة، ما يعكس حرص وزارة التضامن على توفير شبكة أمان اجتماعية متكاملة ومستدامة.
آليات التنفيذ والمتابعة
تم خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، استعراض خطة تنفيذ الحزمة الجديدة. أكّد عبد الرحمن أن وزارة التضامن ستتولى تنفيذ الحزمة فوراً، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات لضمان وصول الدعم في الوقت المحدد، على أن يستمر التنفيذ حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.
أهمية الحزمة بالنسبة للأسر
تعمل وزارة التضامن من خلال هذه الحزمة على تعزيز استقرار الأسر المستفيدة، وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الموسمية، مع ضمان التوسع في نطاق الدعم بما يتناسب مع الزيادة السكانية واحتياجات الفئات المستهدفة. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التكامل بين برامج الدعم المختلفة لتوفير شبكة أمان فعّالة ومستدامة، تساهم في تحسين جودة حياة الأسر المصرية.
التزام وزارة التضامن بالتطوير المستمر
تؤكد وزارة التضامن على استمرارية تحسين منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير آليات التوزيع، وتحديث بيانات المستفيدين، وتقديم الدعم بشكل دوري ومتوازن. ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول الاجتماعي وتحقيق العدالة المالية بين المواطنين، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر 2030.
