وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 المُعدل للقانون رقم 66 لسنة 1973.تضمنت التعديلات إضافة المادة “السادسة مكررًا” إلى القانون، والتي تهدف إلى توسيع اختصاصات صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع. يشمل ذلك تقديم قروض وحوافز مالية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع النقل، وزيادة التوجه إلى مركبات صديقة البيئة من خلال:
- تمويل تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة: تشمل المركبات التي لم يمضِ على صنعها أكثر من 20 عامًا.
- تمويل شراء مركبات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة: دعم شراء مركبات صديقة البيئة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
- إحلال أو تحويل المركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة: للمركبات غير المشمولة بقوانين حظر الترخيص بسبب قدمها.
آليات التنفيذ وقواعد الحوافز
سيتم تحديد القروض والحوافز المالية وقواعد منحها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. يشمل القرار تحديد نوع المركبة، عمرها، ونوع الطاقة النظيفة المستخدمة، بما يتوافق مع سياسات الدولة لدعم الطاقة المتجددة وتحسين جودة الهواء.
رؤية الدولة وأهداف التعديل
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للطرق المصرية وخفض معدلات التلوث. يعكس القرار التزام الدولة بتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
