سجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء.
ويمثل هذا الرقم تطورًا نوعيًا في أداء السياسة النقدية المصرية، ويعكس نجاح الدولة في تعزيز مواردها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، واستمرار الضغوط التضخمية على الأسواق الناشئة.
وتتوزع مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر بين مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم إدارتها ضمن خطة استثمارية مرنة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة توزيع الأصول الأجنبية.
ويرتبط الارتفاع في الاحتياطي بعدة عوامل رئيسية، من بينها نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستقرار عائدات قناة السويس، والتدفقات الاستثمارية في أدوات الدين المحلي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام، وهو ما ساعد في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون التأثير على استقرار السوق المحلي.
ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم أدوات السياسة النقدية في مصر، حيث يُستخدم لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة أي أزمات اقتصادية مفاجئة قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي، ما يجعله عنصرًا حيويًا في دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على الثقة في الاقتصاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز حاجز 49 مليار دولار يعكس اتجاهًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد المصري، ويوفر غطاءً آمنًا لتحركات الدولة على صعيد السياسة النقدية والتمويل الخارجي، خاصة مع الاستعداد لمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي وتعزيز الانضباط النقدي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا النمو في الاحتياطي ضمن سياق أوسع يشهد تعزيزًا للاستثمارات الأجنبية، وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، واهتمامًا متزايدًا بتحسين بيئة الأعمال وجذب التدفقات الرأسمالية من الخارج، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية.
