نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسعة متهمين، بينهم ثلاث سيدات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في واحدة من أكبر القضايا المالية المنظمة خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون أنشطة غير مشروعة في مجال التحويلات المالية الوهمية فيما بينهم، بهدف إخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
كما تبين أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لغسل الأموال، شملت تأسيس شركات ومنشآت تجارية، شراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ، وذلك بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة السوق المالية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لتلك الوقائع بنحو مليار جنيه، فيما تم إخطار جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد المصري وغسل الأموال، بالتعاون مع أجهزة الرقابة المالية والقانونية، لتعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق، وإحكام السيطرة على الأنشطة الإجرامية المنظمة، سواء على مستوى الأفراد أو الشبكات الإجرامية الكبرى.
