قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تلعب دورا محوريا فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث قامت بوضع استراتيجيتها للعام الجديد، من خلال الاعتماد على 7 محاور أساسية، من بينها 61 بندا لتغطية الإطار العام للسوق، وأبرزها تطوير القواعد المالية والترويج ونشر الثقافة المالية فى إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف، فى كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التى تنظمها شركة “ميديا افنيو” تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، أن أبرز مستهدفات البورصة المصرية، هو توفير أوراق مالية قوية قابلة للتداول، وليس فقط وجود عدد كبير من الشركات المدرجة فى البورصة، دون جدوى منها، «قبل ذلك كانت توجد نحو ألفى شركة مدرجة، إلا أن نسبة ضئيلة منها كانت قابلة للتداول».
وكشف الشيخ أن، البورصة تعمل على تطوير آليات التداول على الأوراق المالية، حيث تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبأخذ مقترحات السوق، فى تطوير قواعد التداول بشكل مستمر.
وأوضح أن بعض التعديلات تضمنت نظام تقسيم السوق الجديد، إذ كان السوق مقسما حسب المؤشرات الأساسية، والتى تضمنت المؤشر الثلاثنيى، والسبعينى، والمئوى، والذى يجمع بينهما، بينما كان مقيما حسب النشاط، وحسب السوق الرئيسى، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسب الشركات ذات الحدود السعرية عند 5%.
وأكد أن النظام الجديد سيعتمد على تقسيم واحد يقيم نشاط السوق ككل، بشكل أكثر وضوحا، وحيث تم توحيد المؤشرات فى مؤشؤ واحد مئوى، يقيس الشركات الأكثر نشاطا فى السوق، بالإضافة إلى تقسيم السوق إلى سوق غير نشط، وما بينهما السوق متوسط النشاط.
وأضاف الشيخ أن البورصة أجرت تعديلات على نظام تسجيل العملاء فى البورصة، وتلقت العديد من الشكاوى من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تكرار الطلب على نفس المستندات، لذلك قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات واختصار الفترة الزمنية التى تستغرقها تلك الإجراءات.
وأشار إلى أن التطورات الجديدة، ووجود شركتين للإيداع والقيد المركزى، قامت البورصة بتعديلات على نظام إيقاف الحسابات الراكدة، حتى لا يحدث تضارب ما بين الشركتين، بالإضافة إلى مد المهلة على الحساب الموقوف إلى 24 شهرًا بدلا من 12 شهرًا.
وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجارى نيتها تدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقًا للاستراتيجية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وكشف الشيخ أن، البورصة أولت اهتماما كبيرا بملف علاقات المستثمرين، نظرا لإدراك الشركات، للدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه فى التواصل مع المستمرين والمراكز البحثية، وضرورة معرفتهم الفرق بين المعلومات التى يمكن الإفصاح عنها، والأخرى التى يجب أن تكون سرية.
أضاف أن البورصة عقدت مقابلات شخصية، واختبارات، لمسئولى علاقات المستثمرين، وأعقب ذلك تنظيم دورات تدريبية لهم واللافت للانتباه هو الإقبال المرتفع على تلك الدورات من قبل المسئولين، سواء اجتازوا الاختبارات، أم لا.
