أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل تعزيز مبادرة «عيادة الملكية الفكرية»، وتحويلها إلى خدمة استشارية مستمرة تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين في حماية علاماتهم التجارية وأصولهم الفكرية، ومساعدتهم على بناء مشروعات أكثر قدرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
وتأتي الخطوة بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية للمبادرة، من خلال تقديم جلسات استشارية فردية لرواد الأعمال المؤهلين، بهدف مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قبل البدء في إجراءات التسجيل الرسمية.
وتركز المبادرة على مساعدة أصحاب المشروعات في تحديد العناصر التي تستوجب الحماية، وترتيب أولويات تسجيلها، وفهم فئات العلامات التجارية وحقوق ملكيتها، إلى جانب وضع استراتيجية مناسبة تتوافق مع طبيعة كل مشروع وخططه المستقبلية.
وتعتمد «عيادة الملكية الفكرية» على نهج عملي يبدأ بفهم طبيعة المشروع والعلامة التجارية والعناصر التي تمنحه ميزة تنافسية، بما يساعد رواد الأعمال على تحديد الأصول ذات القيمة التي تستحق الحماية، سواء كانت أسماء تجارية أو شعارات أو غيرها من العناصر المميزة للعلامة التجارية.
حماية الملكية الفكرية بوابة للاستثمار والتوسع
وتستهدف المبادرة تعزيز وعي رواد الأعمال بأهمية الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول التجارية الرئيسية التي تساهم في زيادة قيمة الشركات، وفتح فرص جديدة للاستثمار والترخيص والامتياز التجاري والتصدير والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع اهتمام المستثمرين وشركاء الامتياز التجاري بالتأكد من وضوح ملكية العلامات التجارية والحقوق المرتبطة بها، قبل ضخ الاستثمارات أو الدخول في اتفاقيات تجارية وترخيصية.
وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية فاعلية النموذج القائم على تحديد استراتيجية الحماية المناسبة قبل البدء في إجراءات التسجيل، وهو ما دفع إلى تطوير آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل شريحة أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين.
وفي هذا الإطار، تولت مؤسسة دبي للمستقبل تطوير المواد والأدوات الاستشارية وإطار العمل اللازم لتوسيع نطاق المبادرة واستمرار تقديم خدماتها.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أجندة D33
وتندرج «عيادة الملكية الفكرية» ضمن منصة دبي للملكية الفكرية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات عام 2024، لتكون بوابة متخصصة لمساعدة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والعلماء والفنانين والباحثين على حماية أفكارهم وتعزيز قيمتها التجارية.
وتوفر المنصة الإرشادات والموارد اللازمة لمختلف مراحل إدارة الملكية الفكرية، بدءًا من التخطيط والتسجيل، وصولًا إلى إدارة الحقوق واستثمارها تجاريًا.
وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الأصول غير الملموسة، بما تشمل العلامات التجارية والهويات والأفكار المميزة للمشروعات، تمثل جزءًا مهمًا من القيمة التي يبنيها رواد الأعمال، مؤكدًا أن حمايتها منذ المراحل الأولى تساهم في تأسيس قاعدة قوية للنمو والاستدامة.
وأضاف أن المبادرة تساعد رواد الأعمال الإماراتيين على الانتقال من مرحلة الوعي بأهمية الملكية الفكرية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية حقوقهم وأصولهم، وفهم دور هذه الحماية في تعزيز فرص الاستثمار والامتياز التجاري والتوسع.
وأشار إلى أن المبادرة تدعم بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تأسيس شركات وطنية ذات قدرة تنافسية عالية، تنطلق من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في دبي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن استراتيجية حماية الملكية الفكرية تبدأ بفهم العناصر التي تميز المشروع وتحديد مصادر قيمته الحالية والمستقبلية قبل تقديم طلبات التسجيل.
وأوضح أن العيادة توفر لرواد الأعمال فرصة الحصول على استشارات فردية ومركزة في مراحل مبكرة، تساعدهم على تحويل قرارات حماية الملكية الفكرية إلى خطوات عملية تدعم نمو مشروعاتهم ونجاحها على المدى الطويل.
استشارات مكملة لإجراءات التسجيل الرسمية
وأكدت الجهات المنظمة أن «عيادة الملكية الفكرية» تتكامل مع إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها على المستوى الاتحادي، ولا تحل محل اختصاصات الجهات الحكومية المعنية، وإنما تقدم دعمًا استشاريًا إضافيًا قبل تقديم طلبات التسجيل.
ويشمل هذا الدعم توضيح أولويات الحماية ومتطلبات التوثيق واعتبارات الملكية، واختيار الاستراتيجية الأنسب لكل علامة تجارية، بما يعزز استعداد الشركات لاستقطاب الاستثمارات وإبرام اتفاقيات الترخيص والامتياز التجاري.
وتسهم المبادرة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز قيمة الأصول الفكرية للشركات الوطنية ورفع قدرتها على المنافسة والتوسع دوليًا.
وأتاحت الجهات المنظمة لرواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين تسجيل اهتمامهم بالحصول على جلسة استشارية فردية عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للمستقبل.
