وقعّت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة الملكية بالرياض.
ووقع المذكرة معالي المهندس خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين الطرفين في المجالات الصناعية والتطويرية والاستراتيجية والأكاديمية والعلمية، والبحثية، والتدريبية وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والاستشاري، في مجالي الأبحاث العلمية والدراسات، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين وتطويرها، وتشجيع تبادل الزيارات البحثية، والتدريبية، والتطويرية، والعلمية، والثقافية وتقديم الاستشارات الفنية.
وبموجب الاتفاقية تتعاون الهيئة الملكية وهيئة الربط في مجال دراسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق الرؤى والأهداف لدى الطرفين، والبحث والتطوير في مجال تقنيات التحول في الطاقة وتقنيات رفع كفاءة الموارد، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال إدارة المستثمرين وأفضل ممارسات التواصل المؤسسي وإدارة السمعة والتسويق، مما قد يؤدي لصياغة مشاريع قابلة للتنفيذ.
من جانبه أشاد معالي م. خالد السالم رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز واستمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطيات التوليد في الدول الأعضاء، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف انشاء شبكات الالياف البصرية، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، والتعامل مع الأزمات الطارئة، مضيفاً أن هذا المشروع من ضمن المشاريع التكاملية التي قامت بين دول المجلس، وترجمة للتعاون بين الدول الأعضاء.
من جهته أفاد سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تأتي لتطوير العمل المشترك بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الكهربائي وذلك من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة، كما أنها تسهم بدور كبير في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد من شباب الدول الأعضاء والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي الطاقة.
وأشار الابراهيم إلى أنه مُنذ تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لم يتوقف القائمون عليه على تطويره، وتوسعته، ليكون أقدر على تحقيق أهدافه، وفق توجهات استراتيجية طموحه، وذلك لمواكبة التطور السريع وارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، فقامت الهيئة بإجراء عدة دراسات فنية واقتصادية، بهدف زيادة الموثوقية أثناء حالات الطوارئ، وبحث امكانية التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون عن طريق دراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة.
