أعلنت هالة أبو السعد، أن جهات التمويل الأعضاء بالاتحاد، والحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تمكنت من إتاحة التمويل لأكثر من 4.1 مليون عميل بإجمالي تمويلات تجاوز 107 مليارات جنيه بنهاية عام 2025.
وأكدت، في بيان صحفي، أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تواصل القيام بدور محوري في دعم أصحاب المشروعات بمختلف المحافظات، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات اللازمة لتوسيع أنشطتهم وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والنمو.
دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل
أوضحت أبو السعد أن تنامي نشاط التمويل متناهي الصغر ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد القومي، من خلال تعزيز معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأضافت أن قطاع التمويل متناهي الصغر أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم الفئات الإنتاجية، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دمج شرائح أوسع داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
الجمعيات الأهلية والشركات تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالقطاع، والحاصلة على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات لنحو 1.5 مليون عميل بقيمة بلغت 23.6 مليار جنيه بنهاية 2025.
في المقابل، موّلت شركات التمويل متناهي الصغر نحو مليوني عميل بإجمالي تمويلات وصل إلى 49.4 مليار جنيه، بينما ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة تصل إلى 34.1 مليار جنيه لصالح 591 ألف عميل، وذلك للتمويلات التي تصل قيمتها إلى 266 ألف جنيه.
التوسع في الخدمات التمويلية وتنويع المنتجات
وأكدت أبو السعد أن جهات التمويل الأعضاء حرصت على تنويع المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة للعملاء، بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح المستفيدة.
وأوضحت أن 11 جهة من أعضاء الاتحاد حصلت على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة العملاء لتصل إلى 16.5 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغ 25.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
الرقابة المالية والبنك المركزي يدعمان الشمول المالي
ورجحت أبو السعد استمرار نمو قاعدة المستفيدين من التمويلات خلال الفترة المقبلة، بدعم من الدور الذي تقوم به البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير أدوات وآليات جديدة للنفاذ إلى التمويل.
وأضافت أن هذه الجهود ساهمت في الوصول إلى فئات مجتمعية لم تكن قادرة سابقًا على الحصول على التمويل، ما عزز من فرص دمجها اقتصاديًا وتوفير حلول تمويلية أكثر سهولة ومرونة.
تعزيز حماية العملاء واستدامة القطاع
وأكدت أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يواصل العمل على ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء داخل القطاع، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التمويلية.
وأشارت إلى أن الاتحاد يقدم دعمًا فنيًا ومؤسسيًا للأعضاء لتعزيز آليات الإفصاح الواضح عن شروط التمويل، وتطبيق مفاهيم التمويل المسؤول، إلى جانب نشر الثقافة المالية ورفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم.
كما يواصل الاتحاد التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية لتطوير السياسات والإجراءات التي تحمي العملاء من الممارسات غير العادلة، بما يسهم في تعزيز الثقة ودعم استدامة قطاع تمويل المشروعات في السوق المصري.
