أصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود عملية استحواذ أو عروض لشراء حصة من أبراج الشركة. يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه التكهنات داخل السوق بشأن خطط الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، مما استدعى توضيحًا مباشرًا لضمان استقرار المعلومات وحماية ثقة المستثمرين.
وبحسب البيان الصادر اليوم، أكدت الشركة أنه لا توجد أي مستجدات تخص بيع الأبراج المملوكة لها، ولا توجد كذلك أي عروض تلقّتها الشركة سواء من مستثمرين محليين أو إقليميين أو دوليين في هذا الإطار. وأوضحت أن ما يتم تداوله من معلومات حول وجود محادثات أو مفاوضات مع أطراف خارجية غير دقيق ولا يستند إلى بيانات رسمية.
غياب المناقشات حول البيع… والتزام كامل بالإفصاح
من ناحية أخرى، شددت المصرية للاتصالات على أنها لا تجري حالياً أي مناقشات مع أي جهة بشأن بيع الأبراج، سواء بشكل جزئي أو كامل. ويعكس هذا الموقف — علاوة على ذلك — حرص الشركة على تجنب أي تأثير غير مستحق في حركة السوق أو توقعات المستثمرين الناتجة عن معلومات غير مؤكدة.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل باستمرار وفق ضوابط الحوكمة والشفافية المتعارف عليها في السوق، وأنها — في المقابل — ملتزمة بتوفير صورة واضحة حول أي خطوات استراتيجية مستقبلية تتعلق بأصولها أو مشاريعها، وذلك حرصًا على حماية مصالح المساهمين وضمان سلامة تداول المعلومات.
رسالة إلى المستثمرين والأسواق
يأتي البيان في لحظة حسّاسة تشهد فيها الأسواق موجة من الاهتمام المتزايد بأصول البنية التحتية، خصوصًا الأبراج، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في توسع شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات الرقمية. لكن المصرية للاتصالات أكدت أن أي قرارات من هذا النوع — إن وُجدت مستقبلاً — ستكون مبنية على دراسات دقيقة وتقييم شامل لمتطلبات السوق، وفي المقابل سيتم الإفصاح عنها رسميًا فور حدوثها.
وتضمن البيان تأكيدًا بأن الشركة ستُصدر أي إخطارات أو مستجدات تخص هذا الملف بشكل رسمي عبر القنوات المعتادة، التزامًا بواجب الإفصاح وإرساء الثقة في تعاملات الشركة مع سوق المال.
