أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن قراره بإحالة ما أثير بشأن واقعة استغلال قناة فضائية باسم “العاصمة الجديدة” لاسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى متوقفة عن النشاط، وهي قناة “العاصمة”، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي القرار استنادًا إلى المادتين (59) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم تضليل الجمهور.
إطار قانوني صارم للبث الإعلامي
تنص المادة (59) من القانون على عدم جواز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة. كما تشدد على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حال حصول الجهة على تصريح محدد يوضح وقت ومكان البث.
عقوبات رادعة للمخالفين
وتنص المادة (105) على فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المواد (6)، (41)، (59)، و(67) من القانون، بالإضافة إلى الغلق ومصادرة المعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ما يعكس جدية المجلس في ضبط المشهد الإعلامي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
حماية الجمهور ومنع الغش الإعلامي
يؤكد هذا القرار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حماية الجمهور من التضليل والغش الإعلامي، وضمان أن تكون جميع القنوات الفضائية العاملة في السوق المصري ملتزمة بالمعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة في وسائل الإعلام الرسمية ويمنع انتشار القنوات غير المرخصة.
هذا الإجراء يعكس استمرار المجلس في متابعة ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على شفافية المشهد الإعلامي، وضمان تكافؤ الفرص بين القنوات المرخصة، في إطار جهود تنظيم سوق الإعلام وحماية حقوق المشاهدين.
