أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من القرارات الهامة الخاصة بثماني شركات ناشطة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل تأسيس صناديق استثمار جديدة والحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة استثمار وتمويل متخصصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المصري.
وفي التفاصيل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى منح الترخيص لشركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار. كما شملت القرارات تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي قطاع تمويل المشروعات، منحت اللجنة شركة سهل الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما أذن للغرض نفسه لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، بينما أضافت اللجنة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إلى الغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المخولة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة النشاط، إضافة إلى معالجة طلبات تعديل الأنشطة، وإضافة آليات جديدة، وتغيير مظلة القانون بما يشمل الدخول أو الخروج للشركات العاملة في الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد الأنظمة الأساسية للشركات، والموافقة على التعديلات المتعلقة بها، بما في ذلك أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة، والموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، وطلبات التصفية أو الإيقاف المؤقت للنشاط، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة على تنظيم وتطوير سوق الاستثمار والتمويل غير المصرفي، وتهيئة بيئة متكاملة للشركات والمستثمرين، مع ضمان التزامها بالمعايير القانونية والتنظيمية، ودعم مسار نمو الأنشطة المالية المتنوعة في مصر.
