أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي متخصص يستهدف تأهيل الشركات الحكومية المرشحة للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية تلك الشركات وفق أفضل الممارسات التنظيمية، ودعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يواكب مستهدفات الدولة في تعميق سوق المال وجذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا لدور الهيئة في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن بناء القدرات ونشر الثقافة المالية يعدان من الاختصاصات الأصيلة للهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، من خلال إعداد كوادر مهنية قادرة على دعم تطور الأسواق المالية.
برنامج وطني لدعم الطروحات الحكومية
جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال افتتاح البرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
وأوضح عزام أن البرنامج يعد أول مبادرة تدريبية وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويقدم نموذجًا جديدًا للتدريب المهني في مصر، يعتمد على نقل الخبرات العملية وأحدث الممارسات المرتبطة بعمليات القيد والطرح في سوق المال.
آلاف المستفيدين من برامج معهد الخدمات المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، يؤديان دورًا محوريًا في إعداد الكفاءات العاملة في قطاعات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل.
وأضاف أن المعهد والمركز نفذا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها آلاف المهنيين وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومديرو المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع.
تأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد
وأوضح عزام أن البرنامج يستهدف تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المرتبطة بملفات القيد والطرح.
كما أكد أن الهيئة ستعمل على قياس أثر البرنامج لضمان تحقيق أهدافه في رفع جاهزية الشركات واستيفاء متطلبات الإدراج وفق أحدث المعايير التنظيمية.
20 شركة حكومية في مرحلة القيد المؤقت
وأشار رئيس الهيئة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في تنفيذ القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة وبأحجام مختلفة، وهو ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المنتظرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وضع استراتيجية واضحة لاختيار الشركات المؤهلة للطرح، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهو ما تسعى الهيئة إلى دعمه من خلال برامج بناء القدرات.
الطروحات الحكومية تدعم الاقتصاد وسوق المال
وأكد عزام أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لما يحققه من أهداف تشمل رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين، وتعزيز رأس المال السوقي، إلى جانب تعميق سوق المال المصري.
وأشار إلى أن هذه المستهدفات ستنعكس بصورة إيجابية على تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على الحفاظ على جاذبيتها باعتبارها ملاذًا استثماريًا آمنًا، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
رحلة تدريبية متكاملة لمحاكاة الطرح
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي صُمم ليحاكي جميع مراحل رحلة الطرح في البورصة، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الإدراج واستمرارية الامتثال، من خلال سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، ومتطلبات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح، وإعداد نشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، بهدف تسريع جاهزية الشركات الحكومية للطرح، ودعم جهود الدولة في تطوير سوق المال وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
