اختتم سوق الذهب المحلي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من الهدوء وضعف السيولة، بالتوازي مع الحركة البطيئة للذهب عالميًا نتيجة ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – سجل انخفاضًا بنحو 0.18%، أي ما يعادل 10 جنيهات، ليغلق الأسبوع عند 5620 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 5630 جنيهًا. وتحرك السعر خلال الأسبوع بين أعلى مستوى عند 5680 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5580 جنيهًا.
وأشار واصف إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية خلال معظم جلسات الأسبوع ساهم في ارتباط سعر الذهب المحلي بتحركات البورصة العالمية، دون ضغوط داخلية تذكر.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
وأضاف واصف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك إلى 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 9% عن سبتمبر، تعكس تحسنًا في التدفقات المالية، وهو ما ساهم بدوره في استقرار السوق. كما لفت إلى بدء بعثة صندوق النقد الدولي عقد اجتماعات المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج التمويلي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وهو عامل يتابعه السوق عن كثب لتأثيره على توقعات العملة والذهب.
توقعات حركة الأسعار
وأكد واصف أن الذهب عالميًا شهد تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، رغم تسجيله أعلى مستوى في ستة أسابيع، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبل اجتماع الفيدرالي. وظل السعر يدور حول مستوى 4200 دولار للأونصة في نطاق عرضي نتيجة غياب محفزات تدفعه لاتجاه واضح.
وعلى المستوى المحلي، أشار واصف إلى أن التذبذب كان السمة الغالبة، إذ حافظ الذهب عيار 21 على التداول فوق مستوى 5600 جنيه للجرام طوال الأسبوع، لكنه ما زال في منطقة حذرة، فيما تترقب الأسواق إمكانية استعادة الذهب للمكاسب التي فقدها مؤخرًا، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالأسواق العالمية.
