كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن المؤشرات التقديرية لإجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2025، والذي سجل نحو 1.323 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 887.7 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 49.1%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، حيث استعرضت الهيئة تطور أداء الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد.
إصدارات الأسهم تتصدر مصادر التمويل
أوضح رئيس الهيئة أن إصدارات الأسهم استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025، بنسبة 52.8%، وبقيمة بلغت 698.5 مليار جنيه، مقابل 504.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
يعكس هذا النمو زيادة الاعتماد على سوق رأس المال كأداة رئيسية لتمويل الشركات والتوسعات الاستثمارية، إلى جانب تحسن شهية المستثمرين وثقة السوق في الأدوات طويلة الأجل.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي جاء في المرتبة الثانية ضمن مصادر التمويل، مستحوذًا على نسبة 12.1%، بقيمة بلغت 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
ويعكس هذا الأداء الدور المتنامي للتأجير التمويلي في دعم الشركات، خاصة في تمويل الأصول الإنتاجية دون تحميلها أعباء تمويلية مباشرة.
نمو ملحوظ في إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
لفت رئيس الهيئة إلى أن إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم احتلت المرتبة الثالثة، ممثلة نسبة 9.9%، بقيمة بلغت 131.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 55.9 مليار جنيه خلال عام 2024.
ويشير هذا النمو إلى تنوع الأدوات المتاحة في السوق، وزيادة الاعتماد على السندات وأدوات الدين كوسيلة لتوفير السيولة اللازمة للقطاعات المختلفة.
ارتفاع قيمة الأوراق المالية المخصمة
ذكر فريد أن إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصمة استحوذت على نسبة 8.6% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025، بقيمة بلغت 113.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
ويعكس هذا التطور توسع الشركات في استخدام آليات الخصم لتدبير احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل وتحسين إدارة التدفقات النقدية.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح رئيس الهيئة أن التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل نسبة 7.2% ، بقيمة بلغت 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024.
ويؤكد هذا النمو استمرار الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
نمو التمويل الاستهلاكي والعقاري
أضاف فريد أن التمويل الاستهلاكي استحوذ على نسبة 6.6% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025، بقيمة بلغت 87.2 مليار جنيه، مقابل 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
فيما جاء نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.7%، بقيمة بلغت 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024، بما يعكس تحسن الطلب المرتبط بالقطاع العقاري.
قراءة في دلالات الأرقام
تعكس هذه المؤشرات التقديرية أداءً قويًا للأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، مدفوعًا بتوسع أدوات التمويل، وزيادة دور سوق رأس المال، وتحسن البيئة التنظيمية. كما تؤكد الأرقام نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم التوازن بين التنظيم والتمكين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
