تتجه منظومة التمويل في مصر نحو مرحلة جديدة من تطوير آليات تقييم الجدارة الائتمانية، مع التوسع في استخدام نماذج التقييم السلوكي والبيانات البديلة، بما يفتح المجال أمام وصول شرائح جديدة من المواطنين إلى الخدمات التمويلية، خاصة غير الحاصلين على تاريخ ائتماني تقليدي.
وكشفت مناقشات جلسة متخصصة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، عن نتائج واعدة لاختبارات نموذج التقييم السلوكي، الذي يستهدف إضافة نحو 16 مليون مستفيد جديد إلى قاعدة الحاصلين على الائتمان، مع إمكانية خفض معدلات التعثر بنحو 50%، وفقاً لنتائج المحاكاة التي أجرتها شركة «آي سكور».
وشهدت الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «من الرؤية إلى الاختبار ثم التوسع: التقييم السلوكي كمسار جديد للشمول المالي»، مشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركة «آي سكور» وعدد من البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، وأدارها الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وناقش المشاركون تطورات الاختبار التنظيمي للنموذج، وآليات توظيف البيانات البديلة في تقييم العملاء، إلى جانب فرص توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتحسين جودة القرارات الائتمانية والحد من مخاطر التعثر.
البنك المركزي يختبر التقييم السلوكي بمشاركة 5 بنوك
أكد أحمد منير، رئيس وحدة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) بالبنك المركزي المصري، أن اختبار نموذج التقييم السلوكي القائم على تحليل البيانات البديلة يأتي في إطار توجه البنك المركزي لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل أداة رقابية تتيح اختبار التطبيقات المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للإشراف، وتقييم كفاءتها ومخاطرها قبل التوسع في إتاحتها بالسوق، من خلال فرق عمل متخصصة تضم ممثلين عن القطاعات الرقابية والفنية المعنية.
وأشار إلى أن نموذج التقييم السلوكي يعتمد على تحليل البيانات المتاحة عن العملاء ورصد أنماط سلوكهم المالي، بما يساعد المؤسسات على تكوين رؤية أكثر شمولاً عن مدى قدرتهم ورغبتهم في الالتزام بسداد مستحقاتهم.
وأوضح أن التقييم الائتماني يرتكز على عنصرين أساسيين، هما القدرة على السداد (Ability to Pay)، والرغبة في السداد (Willingness to Pay)، لافتاً إلى أن النماذج التقليدية تركز بصورة أكبر على القدرة المالية، بينما يضيف التقييم السلوكي مؤشرات مرتبطة بانتظام العميل في سداد الفواتير والمرافق والالتزامات الدورية.
وكشف منير أن الاختبار بدأ في 15 فبراير بمشاركة بنك قطر الوطني الأهلي QNB، مع التركيز في مرحلته الأولى على عدد محدود من العملاء، خاصة أصحاب الرواتب المحولة والعملاء الذين يمتلكون مصادر دخل منتظمة أو ضمانات.
وأضاف أنه مع تقدم مراحل التجربة، انضمت بنوك أخرى، من بينها بنك المشرق والبنك التجاري الدولي CIB والبنك الأهلي المصري، ليصل إجمالي البنوك المشاركة إلى خمسة بنوك.
عدد المشاركين تجاوز المستهدف بنحو 5 أضعاف
وأشار رئيس وحدة الاختبار التنظيمي بالبنك المركزي إلى أن العدد المستهدف في بداية التجربة بلغ نحو 1500 عميل، إلا أن عدد المشاركين تجاوز المستهدف بنحو 4 إلى 5 أضعاف، بما أتاح توفير قاعدة بيانات أكبر لاختبار كفاءة النموذج.
وأكد أن التوسع في عدد المشاركين لا يمثل المعيار الوحيد لنجاح التجربة، إذ يركز البنك المركزي بصورة أساسية على جودة نتائج التقييم ومدى قدرة النموذج على التنبؤ بمعدلات السداد والتعثر، والتحقق من صلاحية تطبيقه على شرائح متنوعة من العملاء.
وأضاف أن تنوع الفئات المشاركة يمثل عنصراً مهماً في الاختبارات، حيث لا يعني نجاح النموذج مع فئة معينة بالضرورة تحقيق النتائج نفسها مع فئات أخرى، وهو ما يستدعي تقييم أدائه في ظروف وأنماط مالية مختلفة.
آي سكور: إضافة 16 مليون مستفيد جديد وخفض التعثر 50%
وأكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن التقييم السلوكي يمثل فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل في مصر، من خلال الاستفادة من البيانات البديلة الموثوقة لتقييم الأشخاص الذين لا يمتلكون سجلات ائتمانية تقليدية.
وكشفت أن نتائج المحاكاة التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانية إضافة نحو 16 مليون مواطن إلى قاعدة المستفيدين من الائتمان، مع خفض معدلات التعثر بنحو 50% مقارنة بالمستويات الحالية، وفقاً لنتائج الاختبارات، ودون زيادة مستويات المخاطر الائتمانية.
وأوضحت أن الاعتماد التقليدي على التاريخ الائتماني السابق حد من قدرة المؤسسات المالية على تقييم شرائح واسعة من المواطنين، رغم امتلاك بعضهم سلوكيات مالية منتظمة يمكن الاستناد إليها في تقدير مدى التزامهم بالوفاء بالتزاماتهم.
وأضافت أن الشركة عملت على تطوير قواعد البيانات المتاحة وتحسين جودتها والتحليلات المرتبطة بها، بهدف الانتقال من استخدامها في إجراءات التعرف على العميل (KYC) فقط إلى توظيفها في بناء نماذج متقدمة لدعم قرارات منح الائتمان.
البيانات الحكومية الموثوقة أساس التقييم السلوكي
وشددت الأسمر على أن النموذج الجديد يعتمد على البيانات الواردة من قواعد البيانات الحكومية الموثوقة والمرتبطة بالبنية المعلوماتية للدولة، ولا يستند إلى بيانات مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية.
وأوضحت أن البيانات تخضع لمجموعة من معايير ضبط الجودة (Quality Gates)، تشمل قياس مدى اكتمال المعلومات ودقتها وتسلسلها وتواتر تحديثها، لضمان صلاحيتها للاستخدام في النماذج التحليلية.
وتتضمن مصادر البيانات مؤشرات متعددة، من بينها محل إقامة العميل ومكان عمله ومدة عمله لدى جهة التوظيف، وبيانات التأمينات الاجتماعية، إلى جانب امتلاك حيازات زراعية أو المشاركة في أنشطة تجارية وصناعية.
كما تشمل البيانات مدى انتظام العملاء في سداد فواتير الكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها من الخدمات، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولاً عن سلوكهم المالي وقدرتهم على إدارة التزاماتهم اليومية.
78 مليون مواطن مؤهلون مبدئياً وفقاً لمعيار السن
وفيما يتعلق بحجم السوق المحتمل، كشفت الأسمر أن عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً يصل إلى نحو 78 مليون شخص، يمثلون قاعدة واسعة يمكن دراسة مدى أهليتها للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأوضحت أن الشركة لا تستهدف إدخال جميع هذه الفئات تلقائياً ضمن المستفيدين من التمويل، وإنما تعمل على تحديد الشرائح المناسبة وفقاً للخصائص والأنماط السلوكية التي تظهرها البيانات، بما يحقق التوازن بين توسيع قاعدة العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.
كما أشارت إلى أن الشركة أجرت اختبارات للنموذج باستخدام بيانات خارج العينة (Out of Sample)، وعلى فترات زمنية مختلفة، للتحقق من ثبات النتائج وعدم تأثرها بالعوامل الموسمية أو الظروف الاستثنائية.
وشملت الاختبارات أيضاً العملاء الذين لم يكن لديهم تاريخ ائتماني سابق (No-Hit Customers)، بهدف قياس قدرة النموذج على تقييم هذه الفئة، وأظهرت المقارنات تقارباً كبيراً بين مخرجات النموذج السلوكي والنماذج الائتمانية التقليدية.
QNB: التقييم السلوكي يفتح المجال أمام شرائح جديدة للتمويل
وأكد محمد رجائي، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية ببنك QNB، أن البنك شارك منذ المراحل الأولى في المشروع التجريبي لتطبيق نموذج التقييم السلوكي الذي تطوره شركة «آي سكور» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأوضح أن القطاع المصرفي يشهد تحولاً تدريجياً من الاعتماد على الخبرات والتقديرات التقليدية في قرارات منح الائتمان إلى استخدام نماذج أكثر تطوراً تستند إلى البيانات والتحليلات، مع الالتزام بسياسات الائتمان وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن مشاركة البنك تضمنت توفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات والاختبارات، وتحليل التاريخ المالي للعملاء والعودة إلى فترات سابقة لدراسة تأثير سلوكهم المالي والتزاماتهم على قرارات منح الائتمان.
وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية تمثل في تحديد الفئات المستهدفة ووضع معايير تتناسب مع سياسات الائتمان ومستويات المخاطر المقبولة لدى كل بنك، نظراً لاختلاف سياسات المؤسسات المصرفية في تقييم العملاء.
وشدد على أن التقييم السلوكي لا يحل محل النماذج التقليدية، وإنما يمثل أداة إضافية تدعم عملية اتخاذ القرار، من خلال الاستفادة من مؤشرات انتظام العملاء في سداد الفواتير والالتزامات الدورية.
وأكد أن هذه الآلية تفتح المجال أمام الوصول إلى شرائح جديدة لم تكن تمتلك سجلات مصرفية أو تاريخاً ائتمانياً كافياً، بما يساعد على تنويع قاعدة العملاء وتوفير فرص نمو جديدة للمحافظ التمويلية.
CIB: أربعة محاور لتعزيز كفاءة الموافقات الائتمانية
وأكدت داليا الشواط، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، أن استخدام نماذج التقييم السلوكي والبيانات البديلة يدعم تطوير قرارات منح التمويل، ويعزز قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام مع إدارة المخاطر بكفاءة.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه النماذج ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
- توسيع قاعدة العملاء: الوصول إلى شرائح لا تتوافر عنها معلومات ائتمانية تقليدية كافية، رغم إمكانية امتلاكها القدرة على السداد.
- تحسين التنبؤ بمخاطر التعثر: تصنيف العملاء وفقاً لمستويات المخاطر المتوقعة، بما يدعم التخطيط الائتماني.
- رفع جودة الموافقات الائتمانية: زيادة فرص الموافقة على التمويل مع التركيز على اختيار العملاء الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
- تحقيق نمو مستدام: الجمع بين توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي وتحسين جودة المحافظ الائتمانية.
وأضافت أن البيانات البديلة تتيح للبنوك تحليل السلوك المالي اليومي للعملاء، بما يشمل انتظامهم في سداد الفواتير والإيجارات والمرافق، وتحديد الحدود الائتمانية المناسبة لكل عميل وفقاً لمؤشرات قدرته على السداد.
حدود ائتمانية تدريجية وفقاً لسلوك العملاء
وأشارت الشواط إلى إمكانية تطبيق منهجية تدريجية في منح الائتمان، تبدأ بحدود تمويلية منخفضة للعملاء الجدد، ثم زيادتها تدريجياً مع متابعة تطور سلوكهم الائتماني وانتظامهم في السداد.
وأوضحت أن منهجية الاختبار والتعلم المستمر (Test and Learn) تساعد البنوك على بناء سجل ائتماني تدريجي للعملاء، ومراقبة أدائهم الفعلي قبل التوسع في منحهم تسهيلات أكبر.
وأكدت أن أهمية التقييم السلوكي لا تقتصر على استقطاب عملاء جدد، بل تمتد إلى العملاء الحاليين، من خلال توفير بيانات إضافية تساعد على تكوين رؤية أكثر شمولاً عن أوضاعهم المالية، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها معلومات كافية عن طبيعة أعمالهم أو مصادر دخلهم.
إرادة للتمويل: 360 مؤشراً لتحليل العملاء وتقييم المخاطر
وفي سياق متصل، أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل، أن البيانات البديلة تمثل إضافة مهمة لشركات التمويل غير المصرفي، لما توفره من مؤشرات تساعد على تحسين قرارات منح التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين والحد من المخاطر.
وأوضح أن شركات التمويل غير المصرفي تحتاج إلى أدوات دقيقة لتقييم العملاء، خاصة في ظل طبيعة عملها واختلاف الشرائح التي تستهدفها، مشيراً إلى أن البيانات البديلة تتيح تكوين صورة أكثر شمولاً عن العميل من خلال نحو 360 مؤشراً وبياناً (360 Data Points).
وتشمل هذه المؤشرات المعلومات المالية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب السلوكيات المرتبطة بالالتزامات اليومية، مثل انتظام سداد فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من المستحقات.
وأضاف أن شركات التمويل غير المصرفي لا تتمتع بالمرونة نفسها المتاحة للبنوك في توزيع المخاطر على قطاعات ومحافظ متنوعة، وهو ما يجعل تطوير أدوات تحليل العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية أمراً مهماً لتحسين جودة قرارات التمويل.
نظام XFin يدعم تحليل البيانات المالية والاجتماعية والقانونية
وأشار أبو العزم إلى أن التطور الذي شهدته منظومة البيانات خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في قطاع التمويل متناهي الصغر، ساعد الشركة على تطوير نظام متكامل لإدارة وتحليل المعلومات بالتعاون مع «آي سكور»، تحت اسم «إكس فين» (XFin).
وأوضح أن النظام يتيح تجميع البيانات المالية والاجتماعية والقانونية، ومتابعة التنبيهات المرتبطة بالعملاء، وتحويل المعلومات المتاحة إلى مؤشرات تحليلية تدعم قرارات التمويل.
وأضاف أن شركة إرادة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، والتمويل الإسلامي، وتمويل سلاسل الإمداد (Supply Chain Finance)، بما يتيح تصميم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات الأنشطة المختلفة ومستويات المخاطر المرتبطة بها.
وشدد على أن توظيف البيانات البديلة لا يرتبط بتحقيق الربحية فقط، بل يمثل أداة لدعم الشمول المالي والوصول إلى شرائح لا تستطيع البنوك خدمتها بسهولة بسبب نقص البيانات التقليدية أو ارتفاع تكلفة تقييمها.
PAFIX منصة لدعم المدفوعات الرقمية والشمول المالي
وتأتي هذه المناقشات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، والذي يركز على استعراض أحدث التطورات في صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية.
ويتيح المعرض منصة تجمع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع، لمناقشة الابتكارات المالية واستعراض الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.
وتعكس نتائج اختبار التقييم السلوكي توجهاً نحو تطوير منظومة الائتمان في مصر بالاعتماد على مصادر بيانات أكثر تنوعاً، بما يساعد على الوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، وتحسين كفاءة الموافقات التمويلية، وتحقيق التوازن بين التوسع في الإقراض والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.
