تشهد التجمعات الصناعية في مصر زخمًا متزايدًا ونموًا ملحوظًا، ما يستدعي وضع رؤية استراتيجية طموحة تعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تم طرح مشروع EuroMed Clusters Forward الممول من الاتحاد الأوروبي بقيادة شبكة ANIMA للاستثمار، وبالتعاون مع ICEAlex وBerytech، والذي يهدف إلى إطلاق خارطة طريق شاملة لتطوير منظومة التجمعات الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في قدرتها على الابتكار وخلق فرص العمل.
تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي رسمي يعترف بالتجمعات الصناعية ويمنحها الدعم اللازم، ومواءمة أنشطة هذه التجمعات مع أولويات الاقتصاد المصري بما يضمن تكاملها ضمن الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى التمويل وتطوير القدرات المحلية من خلال برامج لبناء المهارات وتحسين كفاءة العاملين.
ويأتي هذا في وقت يضم فيه الاقتصاد المصري نوعين من التجمعات الصناعية: المناطق الصناعية الرسمية التي تخططها الحكومة ويبلغ عددها أكثر من 275 منطقة متخصصة في قطاعات مثل الأثاث وتجهيز الأغذية والملابس والصناعات المعدنية، والتي تعاني رغم وجود الحوافز الضريبية من غياب التنسيق المؤسسي والتكامل الفعّال.
صناعات النسيج والزراعة والتعدين والأخشاب
في المقابل، هناك أكثر من 145 تجمعًا صناعيًا عضويًا نشأ بشكل طبيعي في مجالات مثل النسيج والزراعة والتعدين وصناعة الأخشاب، وهي وإن كانت تعمل غالبًا خارج الإطار الرسمي، إلا أنها تتمتع بإمكانات قوية على مستوى التعاون المحلي والابتكار.
ورغم مساهمة هذه التجمعات بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، فإنها تواجه تحديات بارزة على رأسها غياب الاعتراف القانوني والدعم المؤسسي، وانعدام الأدلة التشغيلية الواضحة، بالإضافة إلى نقص الحوافز الموجهة وضعف المواءمة مع السياسات الوطنية. ويؤدي غياب هذا الإطار التنظيمي الواضح إلى صعوبات في التوسع وجذب الاستثمارات والمساهمة الفعّالة في جهود التنمية.
ويؤكد القائمون على المشروع أن تعزيز هذه التجمعات وتحويلها إلى محركات فعالة للابتكار والنمو الاقتصادي يمثل مدخلًا رئيسيًا لتحقيق تنمية شاملة أكثر مرونة، مع التركيز على تفعيل دور الشباب والمرأة وتعزيز التوازن بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي.
كما من شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار والإنتاج المحلي، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تعزيز التصدير وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات المحلية.
