أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في إطار دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الإدارة، بما يواكب خطط تطوير الخدمات البريدية والمالية واللوجستية التي تقدمها الهيئة على مستوى الجمهورية.
وجاء القرار تأكيدًا على توجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تحديث منظومة البريد المصري، وتعظيم دوره كمحرك رئيسي للشمول المالي والخدمات الرقمية، فضلًا عن دعم قدرته التنافسية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات والخدمات الحكومية.
تشكيل المجلس برئاسة داليا الباز
نص القرار على أن تتولى الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، رئاسة مجلس الإدارة الجديد، بما يعكس استمرارية القيادة التنفيذية للهيئة، وضمان الاتساق بين الإستراتيجيات الموضوعة وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
وضم التشكيل الجديد أعضاء من القيادات التنفيذية بالهيئة، إلى جانب كوادر قانونية وخبرات متخصصة من خارج الجهاز الإداري، بما يدعم تنوع الخبرات داخل المجلس، ويعزز جودة صنع القرار.
أعضاء الإدارة من القيادات التنفيذية بالهيئة
شمل القرار تعيين عدد من قيادات الهيئة القومية للبريد ضمن عضوية المجلس، وهم نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة، إلى جانب مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية. ويهدف هذا الدمج إلى ضمان تمثيل مباشر للإدارات التنفيذية الرئيسية داخل مجلس الإدارة، بما يسهم في ربط السياسات العامة بالاحتياجات التشغيلية اليومية.
علاوة على ذلك، يتيح وجود هذه القيادات داخل المجلس سرعة اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة متابعة خطط التوسع والتطوير، خصوصًا في ما يتعلق بتحديث منافذ البريد وتعزيز المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.
تمثيل قانوني وخبرات متخصصة
تضمن التشكيل أيضًا عضوية السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يوفر غطاءً قانونيًا داعمًا لأعمال المجلس وقراراته، ويعزز الالتزام بالأطر التشريعية المنظمة لعمل الهيئة.
ومن ناحية أخرى، ضم المجلس نخبة من ذوي الخبرة في مجالات الإدارة والاقتصاد والتمويل والتخطيط، وهم:
الأستاذة نهال كمال حسنين، والأستاذ رامي أحمد عادل محمد أبو النجا، والدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن، والأستاذ عمر محمد عبد العزيز خطاب، والأستاذة نيفين علي فائق صبور، والدكتور محمد فريد صالح، والسيدة نيفين عصام الدين حسن جامع، والمهندس محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم، إلى جانب السيد سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي.
ويعكس هذا التنوع حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات متعددة تدعم توجهات الهيئة نحو التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات البريدية والرقمية.
تمثيل العاملين ودعم المشاركة المؤسسية
كما نص القرار على عضوية ممثل النقابة العامة للبريد ضمن مجلس الإدارة، في خطوة تستهدف تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والعاملين، ودعم مشاركة القوى العاملة في مناقشة السياسات العامة والتوجهات المستقبلية للهيئة.
ويُعد هذا التمثيل عنصرًا محوريًا لضمان مواءمة خطط التطوير مع متطلبات العاملين، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي خلال مراحل التحديث وإعادة الهيكلة.
مدة سريان القرار وأهداف المرحلة المقبلة
بحسب القرار الوزاري، يعمل بتشكيل مجلس الإدارة الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام كامل. وتُعد هذه الفترة مرحلة محورية لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، خصوصًا في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتحديث البنية التحتية لمكاتب البريد، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، يُنتظر أن يضطلع المجلس الجديد بدور فاعل في رسم السياسات الإستراتيجية للهيئة القومية للبريد، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر حوكمة رشيدة تعتمد على الخبرة والتكامل بين مختلف الأطراف.
