قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام التقديرية لإجمالي أقساط شركات التأمين سجلت نحو 100 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 26.6%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، حيث استعرضت الهيئة تطور أداء قطاع التأمين ودوره في دعم الاستقرار المالي.
قفزة ملحوظة في التعويضات المسددة
أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغ، وفقًا للأرقام التقديرية، نحو 47 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 35 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة قدره 34.3%.
ويعكس هذا الارتفاع تنامي دور قطاع التأمين في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب تحسن مستويات الالتزام بسداد التعويضات.
ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققة معدل نمو يقارب 20%.
وأضاف أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة سجل نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ما يعكس كفاءة إدارة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.
نمو قوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية
ذكر رئيس الهيئة أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية ارتفعت لتسجل نحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققة معدل نمو يقترب من 40%.
وأوضح أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية بلغ نحو 25.3% خلال الأعوام المالية من 2020 إلى 2025، وهو ما يعكس تحسن إدارة الأصول وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية.
قراءة في مؤشرات قطاع التأمين
تعكس هذه المؤشرات الأداء الإيجابي لقطاع التأمين المصري خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتحسن الأطر التنظيمية. كما تؤكد الأرقام نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره كأحد ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي في إطار رؤية «من التنظيم إلى التمكين».
