فرض البنك المركزي المصري غرامة رقابية تُعد من بين الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي، على بنك أبوظبي التجاري مصر (ADCB)، بقيمة تصل إلى 788 مليون جنيه، نتيجة عدم الالتزام بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على التزام البنوك بالسياسات الائتمانية الموجهة لدعم القطاعات الإنتاجية.
مخالفة نسب التمويل الإلزامية
وبحسب مستندات رسمية، فإن الغرامة جاءت نتيجة وجود عجز في نسب التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى مايو 2025، بما يخالف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وكانت القواعد تلزم البنوك بتخصيص حد أدنى من محافظها الائتمانية لدعم هذا القطاع الحيوي.
متابعة ربع سنوية وإمكانية رد جزء من الغرامة
أوضح المستند أن البنك المركزي سيواصل مراجعة أداء البنك بشكل ربع سنوي بدءًا من نهاية يونيو 2025، لمتابعة مدى الالتزام بالنسب المحددة.
كما أشار إلى إمكانية رد جزء من الغرامة في حال تحقيق تقدم ملموس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
استرداد جزئي وتحسن في المحفظة الائتمانية
كشف التقرير أن بنك أبوظبي التجاري مصر تمكن من استرداد نحو 136 مليون جنيه من قيمة الغرامة بنهاية ديسمبر 2025، وذلك بعد تحسن نسبي في محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع.
أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يلزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلي بتخصيص 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن لا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%.
كما يشدد على ضرورة إنشاء وحدات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر مؤهلة لدعم هذا النشاط الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
