أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة وتوسيع نطاق تغطياتها اعتبارًا من أول أغسطس 2026، بإجمالي أقساط تأمينية بلغ نحو 14.8 مليون جنيه.
وتعكس الأرقام، بحسب هيئة الرقابة المالية، تنامي الإقبال على التغطيات التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج، بالتزامن مع إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة المطورة.
تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج
جاء تطوير الوثيقة تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي استهدف تعديل وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطيات جديدة تتناسب مع المخاطر التي قد يواجهها العاملون والمقيمون خارج مصر.
وتضمنت الوثيقة المطورة لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب مجموعة من التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف توسيع نطاق الحماية المتاحة للمصريين بالخارج.
100 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي
تتيح الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.
كما تشمل الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المرتبطة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما في ذلك تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، وفق التغطيات والضوابط المحددة.
إسلام عزام: الإقبال يعكس تنامي الوعي التأميني
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج.
وأوضح أن تطوير التغطيات يستهدف توفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا، تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد يواجهها المصريون في أسواق العمل المختلفة.
وأشار عزام إلى أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي تلقتها الهيئة، بما يعكس توجهها نحو تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة والاستجابة للمتغيرات المؤثرة في أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وزارة الخارجية تدعم نشر الوعي
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج.
وأوضح أن رفع الوعي بمزايا الوثيقة يمكن أن يساعد في وصولها إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة من الحماية التي توفرها.
وأشار إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات الجديدة التي أضيفت إليها.
التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية
وتؤكد هيئة الرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجه أوسع لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز دور قطاع التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير تغطيات تتعامل مع المخاطر التي قد تواجه المواطنين خارج مصر، وتقديم حلول تأمينية أكثر ارتباطًا بالواقع العملي واحتياجات المستفيدين.
