تسلمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية أولى ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، والتي تم توقيع عقدها رسميًا في السادس من نوفمبر الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المبلغ الذي تم استلامه يمثل «الثمن النقدي» وهو الشق الأول من الاتفاق، على أن يتبعه شق ثانٍ يتمثل في «مقابل عيني» عبارة عن مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع في صورة وحدات سكنية، يُتوقع أن تحقق عوائد تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار عند بيعها بعد الاستلام.
وأضاف الحمصاني أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل كذلك على حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفقًا لأحكام الاتفاق، بما يعزز العائد الاقتصادي للدولة ويُسهم في دعم مواردها من النقد الأجنبي.
وأكد المتحدث الرسمي أن ما تحقق اليوم يُعد ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الثنائي في المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتؤكد التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود اقتصادي طويل الأجل.
