ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات بنحو 28.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من المصارف الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 6 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من المصارف الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.01% أو ما يعادل 100 مليون درهم لتبلغ 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 745.5 مليار درهم في مايو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.8% أو ما يعادل 27.5 مليار درهم مقارنة بنحو 718.1 مليار درهم في يونيو 2022.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من المصارف الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.3 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 367.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 356.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 677.2 مليار درهم أو ما يعادل 82% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148.7 مليار درهم بما يوازي 18%.
