يتطلع الذهب للصعود إلى النطاق بين 1950 و 1960 دولار بناء على تضافر العوامل الداعمة التي تساعد في استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الذهب، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاع مدعوما بضعف الدولار والعوائد الضعيفة على السندات الأمريكية، حيث أثارت البيانات الأمريكية مخاوف الركود، بحسب جولد بيليون.
وقال تقرير، gold Bullion ، إن عوائد السندات لأجل عشر سنوات انهت الأسبوع منخفضة بنحو 0.5% حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 0.20% إلى 101.99، مما عزز الإقبال على الذهب الذي ارتفع بنسبة 0.30% خلال الأسبوع، كما أثار الضعف المزعج في الاقتصاد الأمريكي، كما يتجلى في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل مبيعات التجزئة الأمريكية والصناعية الصادرة في الأسبوع المنتهي في 20 يناير مخاوف الركود، حيث انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر بنسبة 1.1% عن نوفمبر، حتى مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر تم تعديلها من -0.60% على أساس شهري إلى -1%.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في ديسمبر، مسجلا بذلك أسوأ انخفاض منذ سبتمبر 2021 حيث يفقد التصنيع زخمه بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار، وأظهرت البيانات تراجعا بنسبة 1.10% في نوفمبر، وهو ما دعم الحركة الصعودية للذهب.
وأكد تقرير gold Bullion ترقب المستثمرون الأسبوع المقبل البيانات الاقتصادية الرئيسية للربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي استمرار انخفاض قراءات التضخم، وعلى الرغم من أن بعض الهبوط محتمل تماما بعد ارتفاع حاد في وقت قصير نسبيا، فمن المتوقع أن يرتفع الذهب على المدى القريب حيث لا تزال النظرة العامة إيجابية.
الذهب محليا في مصر
افتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي بمتوسط سعر 1850 جنيه لجرام عيار 21، ثم انتهت تداولات الأسبوع مساء الجمعة بمتوسط سعر 1785 جنيه لجرام عيار 21، ليكن بذلك إغلاق سلبي، وسط ثبات سعرف صرف الدولار أمام الجنية في مصر حول مستوى 29.70 جنيه للدولار.
وتأتي تلك الخسائر على الرغم من ارتفاع الذهب عالميا، بسبب هدوء سوق صرف الدولار داخل مصر، وهو ما تسبب في هدوء الطلب على الذهب من جانب المواطنين، أيضا توالت البنوك في طرح شهادات ذات العائد المرتفع وهو ما تسبب في سحب السيولة من الذهب الذي لايقدم عائد.
ولازال المستثمرون في مصر يترقبون اجتماع المركزي المصري في الثاني من فبراير، وسك توقعات برفع الفائدة للسيطرة على التضخم الناتج من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنية، كما ينتظر الأفراد في مصر أي اشارات على نجاح السياسة النقدية الجديدة في السيطرة على التضخم
