قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تدرس عدداً من أدوات الديون المحتملة للمساعدة في تمويل توسعاتها المستقبلية، ومنها إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.
وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد رداً على ما نشر بشأن دراستها إصدار سندات حقوق مستقبلية مقومة بالدولار، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة لاختيار أفضل الطرق التمويلية المناسبة والجدول الزمني الخاص باستخدامها.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات، سجلت صافي ربح بلغ 6.17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 32.27 مليار جنيه، مقابل 26.37 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة إلى 3.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
