شهدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ختام فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية. وجاءت المبادرة لتطوير قدرات كوادر الجهاز الإداري من غير المتخصصين في التقنيات المتقدمة، بهدف رفع كفاءتهم في إدارة المؤسسات الحكومية وتعزيز دور التكنولوجيا في دعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
مبادرة تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
تنطلق المبادرة ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وفي إطار خطة التطوير المؤسسي الرقمي الهادفة إلى استيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستدامتها داخل مؤسسات الدولة. علاوة على ذلك، تسهم المبادرة في نشر الثقافة الرقمية بين العاملين، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة.
رفع الوعي الرقمي وتعزيز القدرات داخل المؤسسات الحكومية
تركّز المبادرة على تطوير الوعي والمهارات الرقمية لدى العاملين في الوزارات والهيئات والمحافظات ومختلف مؤسسات الدولة. ويأتي ذلك من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الاستخدام الآمن والمسؤول لها. في المقابل، يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من مخاطر الفساد، وضمان استدامة عمليات الرقمنة بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة لبناء منظومة حكومية ذكية.
محتوى تدريبي متكامل يدعم العمل الحكومي
شملت المبادرة مجموعة واسعة من الموضوعات والمعارف، مثل المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، والتطورات الحديثة في تقنياته، واستراتيجية الدولة لتعزيز استخدامه، بالإضافة إلى الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة للتكنولوجيا. كما تناول البرنامج موضوعات الأمن السيبراني وحماية البيانات داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في ميكنة إجراءات العمل وتحسين جودة الخدمات العامة.
مشاركة متميزة لأعضاء النيابة العامة في الدفعة الأولى
ضمت الدفعة الأولى مجموعة من أعضاء النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتطورات التقنية الحديثة وتعزيز مهاراتهم في الاستخدام المسؤول للأنظمة الذكية داخل بيئة العمل القضائي. كما ركز التدريب على توضيح الإطار القانوني والأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ودعم قدرات المشاركين في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة. علاوة على ذلك، تم تأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحسين الأداء داخل النيابات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
